قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي إن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة متقدمة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي على المجتمع الدولي يتمحور حول إمكانية تحويل هذه الاعترافات إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض لتحرير الشعب الفلسطيني من آخر احتلال في التاريخ الحديث.

وأضافت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الاثنين، رحبت فيه بهذه الاعترافات، أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي يقودها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في المحافل الدولية والأمم المتحدة، من جانب، وقناعة العالم بأن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الظلم التاريخي منذ عام 1948 وحتى اليوم، وأنه قد آن الأوان لتصويب هذا الخطأ الذي أبقى شعبنا الأعزل يعاني طوال عشرات السنين من اضطهاد وظلم وبطش الاحتلال، الذي ما زال يشن حرب إبادة جماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، فيما يواصل السيطرة على الضفة الغربية ضمن ما يسمى مخطط الضم، الذي حول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري بامتياز تعمل على حصر حق تقرير المصير في فلسطين باليهود فقط.

وأكدت الأمانة العامة أن النضال الفلسطيني بمختلف أشكاله على مدى عشرات السنين الماضية، وما زال مستمراً، أتى بثمار إيجابية تجسدت بشكل مكثف في الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، داعية بريطانيا على وجه الخصوص، وهي صاحبة وعد بلفور الذي منح فلسطين وطناً قومياً لليهود، إلى المضي قدماً في خطواتها السياسية التي نأمل أن تؤدي إلى الخلاص من الاحتلال وإلى الأبد.

وشددت الأمانة العامة على أن المطلوب أيضاً من الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، إرغام إسرائيل على رفع الحصار المفروض على مدينة القدس، المعزولة كلياً عن بقية الضفة الغربية، والتي تخضع لحصار مشدد منذ حرب الخليج الثانية وحتى اليوم، فيما عززت إسرائيل عملياً فصل المدينة بعد 7 أكتوبر 2023، حيث باتت مدينة أشباح تخضع لحكم عسكري جبري وحصار اقتصادي وسياسي، إضافة إلى تضييق الخناق على المواطنين لإجبارهم على النزوح عن المدينة باتجاه المناطق المجاورة.

وفي هذا الإطار، أشارت الأمانة العامة إلى الإجراءات الاحتلالية الأخيرة التي أخضعت قرى وبلدات شمال غرب القدس لـ"غيتو" منفصل عن القدس والضفة الغربية، من خلال إصدار بطاقات ممغنطة وتصاريح عبور لعدد من هذه البلدات في إطار عملية فصلها وضمها إلى إسرائيل، ضاربةً عرض الحائط كل النداءات والمطالبات والمناشدات الدولية بالتوقف عن ممارساتها التي تقضي على أي حلم بتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، كما تقضي على حل الدولتين الذي تعقد كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً دولياً من أجله.

وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيانها أن الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يجب أن يتبعه إجراءات ملموسة، في مقدمتها مقاطعة إسرائيل اقتصادياً ووقف تصدير الأسلحة إليها، والتي تُستخدم في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وتسليح المستوطنين الذين يقتحمون القرى والمدن ويقتلون ويصادرون الأرض والممتلكات دون أي رادع من دولة الاحتلال، بل على العكس، فإنهم يحظون بحماية قوات الجيش التي ترعى عربدتهم في شتى أرجاء الوطن.

وأكدت الأمانة العامة أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة الرئيس "أبو مازن" هو حق مكفول في المواثيق والأعراف الدولية، وقد تجلى مؤخراً من خلال الدول التي اعترفت بهذه الدولة التي تعاني تحت وطأة الاحتلال، والتي تلقت صفعة قوية من المجتمع الدولي، الذي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة، ويستحق الحرية، وبالتالي يستحق الدولة.