برئاسة نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، عُقدت مساء الأحد جلسة موسعة في رام الله بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والمستشار القانوني للحكومة، وعدد من القيادات البارزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في ظل استمرار الحرب على غزة و"التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة".
وخلال الاجتماع، بارك المجتمعون الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، واعتبروه "انتصارا للحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني وخطوة نحو تحقيق العدل والسلام والأمن في المنطقة".
كما تقرر إعداد خطط لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم وضمان أمنهم وتلبية احتياجاتهم في هذه المرحلة الحساسة.
مصدر فلسطيني رفيع كشف لموقع "واي نت" أن السلطة أرسلت نسخة احتياطية مسجلة من خطاب الرئيس عباس إلى الأردن، خشية أن تقدم إسرائيل على قطع شبكة الإنترنت في رام الله لحظة بث الكلمة المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا بعد أن منعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منح تأشيرات لمسؤولي السلطة ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس عباس.
من جانبه، قال ناصر اللحام، رئيس تحرير شبكة معا في مقال على وكالة معا، إن الرئيس جعل من كلماته السنوية أمام الأمم المتحدة منذ أكثر من عقد منبرا ثابتا للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما دفع القضية لتصبح بندا دائما على أجندة المجتمع الدولي.
وأضاف أن إسرائيل، رغم ردها المتكرر عبر الاستيطان والقوة العسكرية، "تكبدت فشلا غير مسبوق على الساحتين الدولية والعربية".
ولفت اللحام إلى أن دولا غربية كبرى و"دول الاستعمار القديم" انضمت مؤخرا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يمكنهم تجاهل هذا الأمر كما يشاؤون وحتى وضع "ألف بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى في الضفة الغربية"- لكن الواقع التاريخي يظل هو نفسه: "لا يوجد حل- فقط الحل السياسي".
كما رحبت رئاسة السلطة بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، واصفة الخطوة بأنها "مهمة وضرورية لتحقيق سلام عادل ومستقر".
ودعا الرئيس عباس في بيانه إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، إلى جانب وقف الاستيطان وعنف المستوطنين، تمهيدا لتطبيق حل الدولتين.
