صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد، على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات بالقراءة الأولى.

وقالت القناة 12 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن لجنة الأمن القومي في الكنيست صدّقت على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات بالقراءة الأولى.

بدوره، حذر مكتب إعلام الأسرى من خطورة الخطوات والتصعيد الجديد الذي أقرّته لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست بالتصديق على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات بالقراءة الأولى. 

واعتبر المكتب في بيان يوم الأحد، هذا القرار يخالف الأعراف والقوانين الدولية التي كفلت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

وقال إن هذه الخطوات تشكل إعلانًا رسميًا عن نية الاحتلال شرعنة جرائم القتل بحق الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني زائف، ويظهر حقيقة العقلية الإجرامية التي تحكم المؤسسة السياسية والعسكرية للاحتلال.

وأضاف أنها تشير بوضوح إلى استهداف حياة الأسرى بشكل ممنهج، في مخالفة صارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الإعدام وتعتبره عقوبة غير إنسانية.

وأكد أن إقرار هذا المشروع يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى الذين يتعرضون أصلًا لسياسات الإعدام البطيء عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، محملًا الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياته.

ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا التوجه الخطير.

وناشد جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الحية للتوحد في مواجهة هذه الجريمة الممنهجة بحق الأسرى.