أكدت النيابة العامة أن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الادارة العامة للمعابر والحدود لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام، فقد باشرت النيابة العامة العمل عليهما منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.
وقالت النيابة في بيان لها أن نيابة جرائم الفساد تتابع العمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة.
كما شددت النيابة العامة على أنها ستقوم باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت أرتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأكدت أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
