فازت ساناي تاكايتشي، في تصويت مجلس النواب الياباني، بمنصب رئيسة للوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد.

وتنحدر سانائي تاكايتشي البالغة من العمر 64 عاما من محافظة نارا، وتخرجت من جامعة كوبيه، حيث كانت تعزف على الطبول في فرقة موسيقى "الهيفي ميتال" خلال فترة دراستها.

وبعد تخرجها عام 1984، التحقت بـ معهد ماتسوشيتا للإدارة والسياسة العامة، ومن هناك أرسلت للتدريب في مكتب نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي. كما عملت مقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة قبل دخولها عالم السياسة اليابانية.

تتمتع تاكايتشي بخبرة برلمانية تمتد لما يقارب 30 عاما، شغلت خلالها مناصب وزارية مهمة، منها وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات، ووزيرة الأمن الاقتصادي في حكومتي شينزو آبي وفوميو كيشيدا.

جاء تعيين تاكايتشي نتيجة إعادة تشكيل التحالفات السياسية في البلاد. فبعد أن أنهى حزب كوميتو شراكته التي استمرت 26 عاما مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني (LDP) إثر فضائح تتعلق بالتبرعات السياسية، اضطر الحزب الحاكم إلى عقد تحالف جديد مع حزب تجديد اليابان (نيبّون إيشين نو كاي)، ما منح تاكايتشي الأغلبية المطلوبة لانتخابها من قبل البرلمان.

تعرف تاكايتشي بأنها قومية متشددة ذات توجهات محافظة للغاية، إذ تدعو إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وإعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور الياباني التي تنص على الطابع السلمي للدولة. كما تؤيد تشديد سياسات الهجرة، وفي المجال الاقتصادي تواصل النهج المالي التوسعي الذي أرساه الراحل شينزو آبي.

ورغم انتمائها إلى جناح آبي داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي كان يتبنى مقاربة مرنة وبراغماتية في التعامل مع روسيا، فإن تاكايتشي دعمت فرض العقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن حكومتها ستواصل توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

لم يكن طريق تاكايتشي إلى رئاسة الحزب سهلا، إذ نجحت في محاولتها الثالثة فقط لتولي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2025، فازت في الانتخابات الداخلية للحزب متقدمة على شخصيات بارزة مثل شينجيرو كويزومي وتوشيميتسو موتيغي. ومن المتوقع أن تضم حكومتها الجديدة بعضا من منافسيها السابقين في إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على وحدة الحزب.

رحب الشارع الياباني عموما بانتخاب أول امرأة في منصب رئيس الوزراء، رغم وجود مخاوف من نزعتها القومية. وتواجه تاكايتشي ملفات معقدة أبرزها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتدني الدخل، إلى جانب تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، فضلا عن الحاجة إلى استعادة ثقة المواطنين التي تضررت بسبب فضائح الفساد الأخيرة.

كما يتعين على حكومتها التكيف مع التحالف الجديد مع حزب تجديد اليابان، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقيادتها السياسية.