قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهة تشريع ضم الضفة الغربية من خلال إقرار الضم بالقراءة التمهيدية من قبل الكنيست الإسرائيلية تمثل خطوة باطلة ومنعدمة ولا تغير من حقيقة عدم مشروعية الاحتلال.
وأضافت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن الاحتلال لا ينفك عن اتخاذ خطوات مترابطة تنتهك انتهاكا جسيما أحكام القانون الدولي، وذلك في سياق مسيرة التطهير العرقي المنظم ضد الشعب الفلسطيني، لتكريس احتلاله وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في الحرية وتقرير المصير.
وشددت النقابة وفي إطار توصيف حالة انتهاك أحكام القانون الدولي بشكل متواصل من قبل القوة القائمة بالاحتلال، على خطورة المشروع الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ضمن رؤى التهجير والإحلال من خلال حرب الإبادة والتسارع في التوسع الاستيطاني بصورة غير مسبوقة وما يحمل في طياته من ضم عملي للضفة الغربية.
وأكدت النقابة، أن جسامة هذا الاعتداء على القانون الدولي وامتهانه مرة تلو الأخرى ودون أدنى اعتبار لأبسط قواعده، يعبر عن العنجهية المفرطة والمكانة التي تفوق أحكام القانون الدولي التي منحت باطلا وعلى مدار عقود للاحتلال على نحو يشكّل خطرا متزايدا ومتسارعا، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب موقفا حازما من قبل أحرار العالم لجهة كبح جماح هذا التطرف الأعمى وإعادة الاعتبار لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة.
ــــ
