قال ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ "دولة الإبادة الاسرائيلية تمضي في مشروع تقنين التطهير العرقي في الضفة المحتلة عبر ما يسمى بمشروع "الضم"، في خطوةٍ تُسقط آخر الأقنعة عن مشروعها الاستعماري الإحلالي".

وأوضح أنّ هذا المشروع التشريعي في الكنيست هو تصعيد يرمي إلى تحويل الاحتلال العسكري إلى ضمٍ رسمي، وإحلال السيادة الإسرائيلية الكاملة مكان الوجود الفلسطيني.

ويرى دلياني، أنّ هذا القانون الذي مرر بالقراءة الاولى امس الاول يكشف بوضوح البنية العقائدية لنظام قائم على التفوق العنصري الديني، وأنّه يأتي في سياقٍ متصلٍ من السياسات الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري ونهب الأراضي الفلسطينية، ليمنح الغطاء القانوني لجرائمٍ تُرتكب منذ عقود بحق الإنسان والأرض.

وأضاف أنّ أكثر من سبعمئة ألف مستوطنٍ يسيطرون اليوم على أراضٍ فلسطينية داخل حدود 1967، في ظل حمايةٍ قضائيةٍ وعسكريةٍ تكافئ المعتدي وتدين الضحية، لتتحول العدالة إلى أداةٍ بيد المحتل لتثبيت مشروع التطهير العرقي.

وأكد دلياني أنّ ما تسعى إليه دولة الإبادة هو تشريع ما يُعرّفه القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى كسر صمته أمام هذا الانزلاق الخطير نحو ضمٍ تشريعيٍ يُعيد تعريف الاحتلال كسيادة دائمة.

وختم بالقول إنّ الاستقرار الحقيقي لا يتحقق الا من خلال إسقاط منظومة الاستعمار والتطهير العرقي المفروضة اسرائيلياً على أرض فلسطين.