تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بينها مشروع قانون يهدف إلى إرجاء محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي طرحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت".
ويقضي مشروع القانون بأنه "في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور قرار حكم، بإمكان لجنة الكنيست تأجيل إجراءات قضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، إذا رأت أنه توجد ضرورة لذلك، وعلى المحكمة وقف إجراءات المحاكمة".
ويعتبر مشروع القانون تدخلا في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بشأن وقف المحاكمة لفترة، إذ يستخدم المستشار القضائي هذه الصلاحية في حال واجه المتهم وضعا صحيا صعبا، أو أنه يواجه ظروفا شخصية غير مألوفة وتمنع استمرار محاكمته.
ويتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون لعدة أسباب، بينها السماح للكنيست بالتدخل في إجراءات جنائية في المحكمة، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والمس باستقلالية ترجيح الرأي القضائي، "وثمة تخوف من أن هذا قانون شخصي"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقبل أسبوعين، أعلن وزير القضاء، ياريف ليفين، أن سيدفع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، ويسمح لوزيري القضاء والأمن بالسيطرة على وتيرة مداولات محاكمة جنائية. وقدم كلنر مشروع القانون إلى الكنيست، لكنه ليس مطروحا في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع في هذه الأثناء.
