تولّت الولايات المتحدة، رسمياً، الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مركز التنسيق العسكري الذي أنشأته قرب الحدود، لتحلّ عملياً محلّ الاحتلال الإسرائيلي في إدارة هذا الملف، ضمن إطار خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب ما كشفت "واشنطن بوست"، فقد اكتمل أمس الجمعة، انتقال المهام من وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إلى مركز التنسيق العسكري الأميركي، في وقت وصف مطّلعون على الأسابيع الأولى من عمله بأنها اتسمت بالفوضى والارتباك، نتيجة تضارب الصلاحيات وتعدّد الجهات المشاركة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، أنّ "إسرائيل" أصبحت الآن "جزءاً من النقاش، لكنّ القرار لم يعد بيدها"، لافتًا إلى أنّ الهيئة الجديدة تضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في الإشراف على دخول المساعدات وتوزيعها.

وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار في القطاع منذ أسابيع، إلا أنّ تدفق المساعدات إلى غزة ما زال محدوداً بسبب القيود الإسرائيلية، وبحسب ما أكّده مسؤولون في الأمم المتحدة، فإنّ غالبية الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم تحمل بضائع تجارية تُباع في الأسواق المحلية، في حين يفتقر المدنيون للقدرة الشرائية.

وتواصل المنظمات الإنسانية انتقاد ما تسميه القيود الإسرائيلية على "المواد مزدوجة الاستخدام"، والتي تشمل أدوات طبية وخياماً ومستلزمات إغاثية أساسية.

ورغم تعهّد الإدارة الأميركية بزيادة حجم المساعدات وتحسين آليات إدخالها، لم توضح بعد ما إذا كانت ستلغي القيود الإسرائيلية أو تفرض آليات جديدة تضمن استقلالية المنظمات الإنسانية في عملها.