أكّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، اليوم السبت، أنّ مشروع قانون الإعدام الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي يكشف "رغبة إسرائيلية صريحة في تحويل جانب من جرائم الإبادة إلى منظومة تشريعية تُدار من داخل بنية الدولة".
وقال دلياني في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر"، أنّ هذا التوصيف يستند إلى مسار متصل من تشريعات يصدرها الكنيست تُستخدم لإضفاء غطاء تشريعي على الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون وعلى البنية الكاملة للتنكيل الذي يمارسه جيش الإبادة الإسرائيلي بحق الرهائن والأسرى داخل مواقع التعذيب والاحتجاز العسكرية.
وأضاف أن الوقائع المؤكدة تشير إلى إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلية 81 أسيراً فلسطينياً خلال العام الأول من الإبادة في غزة، استناداً إلى ملفات موثقة رغم التضييق الإسرائيلي على فرق المنظمات الإنسانية.
وتابع أنّ بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تكشف عن آلاف حالات التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى استشهاد مئات آخرين، بينما تشير شهادات مسربة إلى جرائم إعدام أوسع ارتكبها جنود الإبادة الإسرائيليون داخل معسكرات التعذيب خلال حرب الإبادة في غزة، وهي فترة أُعيد خلالها تشكيل بيئة الاحتجاز والاعتقال بوصفها مساحة اعتداء وإجرام مفتوحة ومحمية على جسد الأسير والأسيرة.
وأوضج دلياني، أنّ معسكرات الاختطاف والتعذيب الإسرائيلية يجتمع فيها الإهمال الطبي والعنف الجسدي والتحقيق القسري والإعدامات الميدانية في إطار واحد وثقته لجنة التحقيق الأممية في تقرير 2024 باعتباره نظام اضطهاد إسرائيلياً منظماً. كما أن المقاطع المسرّبة من معسكر تعذيب 'سدي تيمان' التي تُظهر جرائم تنكيل وعنف جنسي تعكس انحداراً مؤسسياً عميقاً وتؤكد أن تلك الجرائم تُرتكب بوعي رسمي موثّق.
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن مشروع قانون إعدام الرهائن والأسرى من أبناء شعبنا يشكل امتداداً لمشروع حكومة الاحتلال في توسيع المحيط التشريعي للإبادة، داعيًا لتحرك دولي فوري لتفعيل المادة 14 من نظام روما وإحالة هذه الجرائم مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان ملاحقة المسؤولين عنها دون تأخير.
