أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت، بعد غد (الاثنين)، على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السلام في غزة.

ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2027 لـ«مجلس سلام» يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر «قوة استقرار دولية موقتة» في القطاع.

وأعربت السعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان مشترك عن دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، والذي صاغته واشنطن بعد مشاورات واسعة مع أعضاء المجلس وشركائها الإقليميين.

وأكدت بريطانيا دعمها لمشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن.

وشدد البيان على أن الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المعلن عنها في 29 سبتمبر قد حظيت بتأييد القرار واعتبرت إطارا عمليا نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، مضيفا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل في المنطقة بأسرها.

وشملت تعديلات مشروع القرار الأميركي بحسب مصادر دبلوماسية عدة نقاط أساسية جاءت كالتالي:

-تثبيت وقف إطلاق النار: التشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

-الإشارة لدولة فلسطينية: النص على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

-إلغاء الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية: حذف النص الذي كان يحظر الدعم عن أي منظمة يثبت إساءة استخدام المساعدات.

-السلطة الانتقالية: تعديل وصف السلطة المشرفة لتصبح مجلس السلام الانتقالي مع تمويل من المساهمات الطوعية.

-الانسحاب الإسرائيلي وفق مراحل محددة: إضافة عبارة "ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار" لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية وفق معايير زمنية وأمنية متفق عليها.

وينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالي وتشغيل كيانات دولية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل لتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نزع السلاح وحماية المدنيين.

ويبقى مشروع القرار تحت متابعة مجلس الأمن حتى 31 ديسمبر 2027، مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر عن التقدم في تنفيذ بنوده.

ويمثل هذا المشروع محاولة دولية وإقليمية متضافرة لتثبيت وقف النار وإطلاق عملية سلمية شاملة لإعادة الاستقرار في قطاع غزة مع وضع مسار واضح نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مشروع روسي

وزعت روسيا مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس الجمعة.

يرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب.

ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.

وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش". وحذرت، الخميس، من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.

وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم".

وأضاف "أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية".

وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة بشأن النص الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.

من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".