طالبت السلطات الفرنسية شركة غوغل بدفع ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها مليار و800 ألف دولار.
وربما يستطيع عملاق البحث الأمريكي التفاوض بشأن المبلغ كي لا يضطر إلى دفعه كاملا، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
وكانت غوغل قد وافقت على تسديد ضرائب قيمتها 130 مليون جنيه استرليني إلى السلطات البريطانية.
ويزور الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، باريس حاليا.
ولم يتضح ما إذا كان بيتشاي سيبحث مسألة الضرائب مع المسؤولين في فرنسا.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، استبعد وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابين، التوصل إلى صفقة مع غوغل.
ولا ترغب غوغل في التعليق على التقارير بشأن المطالبة بتسديد الضرائب، وقالت السلطات الفرنسية إن المسألة تحاط بسرية.
تدقيق الضرائب
وفي الآونة الأخيرة، خضعت الإجراءات الضريبية الخاصة بالشركات الدولية إلى مزيد من الرقابة والتدقيق.
واتُهمت عدة شركات باستخدام أساليب قانونية لتقليل التزاماتها الضريبية.
وفي القضية الخاصة بغوغل، فإن الهكيل الضريبي للشركة العملاقة يتيح لها دفع ضرائب في أيرلندا، حتى لو كانت المبيعات مرتبطة ببريطانيا.
وفي يناير/ كانون الثاني، توصلت الشركة إلى تسوية مع السلطات البريطانية دفعت بموجبها ضرائب إضافية قيمتها 130 مليون جنيه استرليني. لكن هذه التسوية أثارت انتقادات كثيرة.
وقالت لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني إن التسوية "تبدو صغيرة بما لا يناسب" حجم نشاط الشركة في بريطانيا.
