بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الثلاثاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سيراليون)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، عقب وساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

كما حذّر منصور من تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، بما في ذلك من قبل وزير القومي الإسرائيلي والمستوطن المتطرف بن غفير، والذين يدفعون بسياسات ترقى إلى الترحيل القسري والتطهير العرقي والعقاب الجماعي، الى جانب التصريحات التهديدية العلنية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين، في محاولة لعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه التهديدات، ومحاسبة بن غفير وجميع مجرمي الحرب الإسرائيليين الاخرين على سياساتهم غير القانونية والعنصرية واللاإنسانية والتي يواصلون التحريض عليها وتنفيذها.

كما أشار منصور الى مواصلة إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يترك مئات آلاف المدنيين النازحين دون غذاء كافٍ أو مياه أو أدوية أو مواد إيواء، في انتهاك خطير لتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، منوها الى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل ما لا يقل عن 266 فلسطيني في غزة منذ وقف إطلاق النار، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 70,000 فلسطيني، بمن فيهم من تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض أو من المعتقلين الذين توفوا في السجون الإسرائيلية.

وأشار منصور أيضا إلى ازدياد أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما إرهاب المستوطنين، والذين يستمدون جرأتهم من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الذين يواصلون تقديمالدعم والمساندة ويعززون الأنشطة الاستيطانية، إضافة الى تنفيذهم هجمات الحرق العمد للمنازل والممتلكات، بما في ذلك الحرق المتعمد لمسجد قرب دير إستيا، واعتداءاتهم اليومية العنيفة على الفلسطينيين الذين يحاولون جني الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الأمن 2334، وقرار الجمعية العامة ES-10/24، مشددا على ضرورة وقف هؤلاء المتطرفين ومحاسبتهم.

وجدد منصور الدعوة إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى وقف التحريض والهجمات على الشعب الفلسطيني أينما وجد، وتوفير الحماية له إلى أن ينتهي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، ويحقق شعبنا حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.