لا توجد إهانة سياسية كتلك التي حاولت تسويق قرار مجلس الأمن 2803 حول حرب غزة، بأنه رسم مسارا حتميا لدولة فلسطينية، بل أن الحملة الترويجية استخدمت دولة الكيان لتمرير المكذبة الكبرى، بأنها لن تقبل بتنفيذ قرار مصاغ بكامله لما فاق ما طالبت به، قبل التصويت.

الحملة الترويجية، التي اشتركت بها الرسمية الفلسطينية تحت فقدان القدرة لمواجهة التكتل الأمريكي العربي وكذا الأوروبي، رغم أنه كان لها أن تصمت أو تتعامل ترحيبا بشكل خجول وبلغة التباسية تحفظ لها حق سياسي في لحظة فاصلة، لن تتأخر، لكن الأخطر كانت تلك الأبواق الفلسطينية، وهنا لا صلة بالعربية، موظفة لتمرير أي خطة أمريكية، بعضهم منذ حصار الخالد ياسر عرفات يلعبون ذات الدور الترويجي لحسابات معلومة، وبعضهم من منتجي فضائيات الإعلام المتعبرن ما بعد حرب غزة.

نص قرار مجلس الأمن 2803 حول الدولة الفلسطينية، لا علاقة له بالدولة التي ارتبطت بقرار الأمم المتحدة 19/ 67 عام 2012، وما تلاه تعزيزا لمكانتها الدولية، حيث باتت على أعتاب العضوية الكاملة، لو لم تنكسر في ممر أمريكي، بعدما استبدلها القرار الأخير بـ "السلطة الفلسطينية"، التي عليها أن تعيد تأهيل ذاتها لسنوات وتخضع لاختبار دولي كي تثبت أنها تستحق أن تكون، وبعد رضا دولة الكيان بأنها لا تمثل "خطرا وجوديا" عليها.

قرار مجلس الأمن 2803، أول قرار أممي يمنح دولة الكيان الحق في تحديد مصير الشعب الفلسطيني، وارتهانه بتحقيق أمنها، محطما كل القرارات الأممية السابقة، وهي سابقة تاريخية أن تكون دولة الاحتلال الاحلالي هي من يمسك مفتاح حق تقرير مصير شعب تحت الاحتلال.

قرار مجلس الأمن 2803، أنهي كليا جوهر اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) 1993، الذي أكد على أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، وهي أرض فلسطينية، ويمنع القيام بأي إجراء يمس بها، في إشارة لوقف الاستيطان، والذي توقف منذ عام 1994 حتى عام 2004، إلى جانب أن القرار كرس الفصل لزمن غير محدد بدلا من الوحدة الترابية.

قرار مجلس الأمن 2803، أوقف الاندفاعة الأممية التي أطلقها "التحالف الدولي لحل الدولتين"، الذي انطلق في نيويورك سبتمبر 2025، ما يقطع الطريق على مزيد من اعتراف دول كانت تبحث الاعتراف بدولة فلسطين، تحت ضغط شعبي واسع.

لكن الأخطر في قرار مجلس الأمن 2803، هو أنه قطع الطريق بشكل نهائي على فرصة إعلان دولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال وفقا لقرار الجمعية العامة عام 2012، من حقها لاحقا طلب الحماية الدولية وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الخيار الذي بدأ يبرز بقوة على الصعيد القانوني الدولي، وتناوله عديد من خبراء مختصين، فجاء القرار الجديد لوضع عقبة كبرى لتنفيذه، ليس من قبل أمريكا وحدها، لكن كل من أيد قرار تصفية جوهر القضية الوطنية.

قرار مجلس الأمن 2803، قطع الطريق على إعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال، الخيار الممكن الوحيد الذي كان بيد الرسمية الفلسطينية لحماية بقايا مشروع وطني، بعد مؤامرة 7 أكتوبر 2023، وحرب التهويد الشاملة وحرب التطهير القادمة.

لا زال بيد الرسمية الفلسطينية فرصة أن تعيد النظر في موقفها توضيحا، بدعوة الإطار التنفيذي "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير لدراسة قرار مجلس الأمن 2803، وتضع فاصلا بين ما يتعلق بحرب غزة والمشروع الوطني العام، والابتعاد عن كيل المدح السياسي المنافق، حماية لمستقبل المشروع الوطني..

دون إعلان تنفيذية منظمة التحرير موقف فارق من قرار مجلس الأمن، عليها أن تنتظر زيادة فعل دول عربية بأدواتها الإعلامية لخلق "بديل مشاكس" لها، بمسميات مختلفة لتكمل ما بدأته منذ يناير 2006 خرابا وطنيا.

ملاحظة: عشان تبطل بعض الناس تحلم أنه زيارة الأمير الشاب بن سلمان للبيت الأبيض حتشيل الزير من البير عشان دولة فلسطين..الزلمة حسمها..ترليون دولار راحت دون أي صلة بفلسطين..طبعا مع دول غير دولنا هيك كبشة مصاري مش بتجيب دولة لكنها بتكسر دول..مبروك لفرقة الغباء في مقاطعة الوهم برام الله..

تنويه خاص: بتصدقوا قليل من عناصر حكومة النتلرية النتنياهوية ما يحكو كلام صح..هاي المرة الكوهين تبع الطاقة قال كلام حكم ..إنه في نهاية المطاف حليف أمريكا في الشرق الأوسط هو إسرائيل..كلام واضح لا بعده وضوح.. إسرائيل وبس والباقي خس يا فرحانين..