حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من تداعيات أزمة "الأونروا" المالية على ولاية عملها، مطالبًا الدول المانحة بزيادة تمويلها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها  اليوم الأربعاء، في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في العاصمة الأردنية عمان.

وقال أبو هولي، إنّ الوكالة تعاني من عجز مالي في ميزانيتها الاعتيادية يقدر بـ200 مليون دولار لتغطية تكاليف خدماتها الأساسية المقدمة لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني ورواتب موظفيها في مناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عن شهري تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر 2025، والربع الأول من عام 2026.

وطالب الدول المانحة التي لا تزال تعلق تمويلها للأونروا او تضع قيودًا عليه باتخاذ خطوة إلى الأمام نحو استئنافه، مؤكدًا أن دعم الأونروا ركيزة رئيسية في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم القيم الإنسانية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، مشددًا على أن حماية ولاية الأونروا هي مسؤولية جماعية.

وأشار إلى أنّ الأونروا تواجه تحديات مركبة في السياقات التشغيلية والسياسية والمالية، مؤكدًا ضرورة استثمار الدعم السياسي القوي الذي تلقته الأونروا من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد الموارد المالية لميزانيتها وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وتطرق إلى أنّ إعلان نيويورك ومُرفقاته، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أكد بكل وضوح في بنده الرابع عشر بالدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا، والتزام الدول الاعضاء بمواصلة الدعم لها، بما في ذلك عبر التمويل الملائم، في تنفيذ ولايتها، علاوة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد حيادية الأونروا وتبرئتها من التهم الإسرائيلية بتورط بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر 2023، ويلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون معها .

ودعا الى دور للأونروا في عملية التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، ما يستوجب من الدول المانحة ان تتحرك باتجاهين: الأول حث حكوماتها بالضغط على دولة الاحتلال لتجميد قوانينها التي تحظر أنشطة الأونروا في القدس وتقوض عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والثاني التحرك باتجاه تجديد تفويض الأونروا واقترانه بدعم مالي يمكّنها من تنفيذ ولايتها.

وأكد أبو هولي أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدول الدولية يشكل أرضية قانونية وسياسية لتحرك جماعي للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على استشهاد أكثر من 410 موظفين، واعتقال المئات من موظفيها، فضلًا عن تدمير مدارسها وعياداتها ومراكزها الإغاثية ومنشآتها وإغلاق مقراتها.

وثمن الجهود التي بذلتها الاونروا وفريق تنفيذ التوصيات بإنجاز 20 توصية من 50 توصيات الواردة في تقرير كولونا، مطالبا الاونروا بتحديث وتطوير الميزانية البرامجية المقترحة للفترة 2026-2027 التي تم اعدادها قبل إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لتلبي احتياجات عملها التشغيلية والخدماتية، وملئ الشواغر الوظيفية، وتغطية رواتب موظفيها الذين تم منحهم إجازة استثنائية ملزمة بدون راتب .

وطالب الأونروا بالتراجع عن أي إجراءات تقشفية او تقليص في خدمات التعليم والصحة والاغاثة، من اجل مواجهة العجز المالي، لما يشكله من تهديد مباشر لحياة اللاجئين الفلسطينيين واستقرارهم، والغاء قرار منح إجازة استثنائية اجبارية لـ625 موظفا يقيمون خارج القطاع بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية وإعادة صرف وراتبهم .

وثمن أبو هولي، الجهود الكبيرة التي بذلها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وقيادته الحكيمة للأونروا وتفانيه والتزامه العميق برسالتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ويشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية نحو 30 دولة مانحة، إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية، لبحث العديد من القضايا المتعلقة بوكالة "الاونروا" وعلى رأسها أزمتها المالية والتحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجها وتؤثر على خدماتها الأساسية والطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.