أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، توضيحًا حول إجراءات فحص حالات غش زيت الزيتون وضبطها، لافتةً إلى أنّ  جهات الاختصاص أحالت 7 ملفات غش لزيت الزيتون إلى النيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني.

وقالت وزارة الزراعة، إنّه تبيّن وجود ارتفاع في نسبة غش الزيت من 1% إلى 4% من مجمل حوالي 1900 عينة تم فحصها، مؤكّدةً أن جولات الرقابة والتفتيش وفحص العينات مستمرة.

وأضافت أنّها لن تتهاون إطلاقاً مع أي حالات تلاعب بهذا المنتج الوطني الإستراتيجي، مشددة على التزامها الراسخ بحماية المنتج الوطني، وصون سمعة زيت الزيتون الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية، وضمان وصول منتج آمن وسليم وعالي الجودة إلى المستهلك.

ولفتت ألى أنّ فلسطين تُعد من أقل الدول تسجيلًا لحالات التلاعب أو الغش في زيت الزيتون، استناداً إلى البيانات الرسمية المعتمدة والمختبرات الوطنية.

ونوّهت إلى أنّ نسبة الغش في المواسم السابقة، لم تتجاوز 1% فقط من بين أكثر من 6,500 عينة جرى فحصها في مختبرات الوزارة، أما في الموسم الحالي، وحتى تاريخ 13/11/2025، فقد جرى فحص 1,900 عينة منذ بداية الموسم، وتبين أن نسبة العينات غير المطابقة للمواصفة بلغت 4% فقط.

ورأت الوزارة، أن هذا الارتفاع النسبي يعود لعدة عوامل استثنائية وظروف طارئة، أبرزها: الانخفاض الحاد وغير المسبوق في إنتاج الزيت هذا العام، والذي يُقدّر بحوالي 8,000 طن فقط، إضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على الزيت، والضغوط الاقتصادية، وسيطرة الاحتلال على مناطق التماس، ما أدى إلى إعاقة الجولات الرقابية وتزايد محاولات الغش والتهريب.

وأوضحت أن مختبرات الوزارة تعتمد منظومة فحص علمية دقيقة تتوافق مع المواصفة الفلسطينية رقم 188/2025 ومعايير مجلس الزيتون الدولي، وتشمل: استلام عينات مختومة ورسمية من مديريات الزراعة أو من المزارعين والتجار والمصدّرين، وإجراء ثلاثة فحوص أساسية معترف بها دوليا: فحص الحموض (Acidity)، رقم البيروكسيد (Peroxide Value)، والكشف عن الخلط (الغش) باستخدام حمض النيتريك، إلى جانب تدقيق النتائج واعتماد مدير المختبر لها رسميا، وإخطار الجهات الرقابية فورًا عند ظهور أي نتائج تشير إلى وجود غش أو تلاعب.

وأكدت الوزارة، أن هذه المنظومة المعتمَدة رسميًا تُعد الركيزة الأساسية لإصدار شهادات الجودة للتسويق المحلي والتصدير، وقد أسهمت بشكل فعّال عبر السنوات في تعزيز مكانة الزيت الفلسطيني المرموقة في الأسواق الدولية وحماية ثقة المستهلكين.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 10/10/2025 حتى 13/11/2025، فقد تم فحص 1,900 عينة، تبيّن أن 96% منها مطابقة للمواصفة، فيما تبين أن 78 عينة فقط (بنسبة 4%) كانت مغشوشة، وهي نسبة تبقى منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما تطرقت الوزارة، إلى ضرورة تصحيح الأرقام المغلوطة المتداولة حول كميات الزيت المغشوش أو المهرب، إذ تم تداول ادعاء بوجود "32 ألف طن" من الزيت المضبوط، فيما الرقم الصحيح وفقًا للضابطة الجمركية هو 32 طناً فقط، وهي كمية محدودة مقارنة بإجمالي الإنتاج المحلي.

وفي ضوء متابعات طواقم الضابطة الجمركية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، فقد جرى تحويل 7 ملفات غش إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المتورطين في التلاعب بهذه السلعة الوطنية.

وشددت على أن عملية أخذ العينات وإجراء الفحوصات المخبرية والجولات الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان الحد من أي محاولات غش أو تزوير.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى تعزيز دورهم الرقابي من خلال الإبلاغ عن أي شبهة غش، والتوجه مباشرة إلى مختبرات الوزارة لفحص عيناتهم، مؤكدةً أنها لن تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء إلى هذا المنتج الوطني الذي يشكل جزءًا أصيلًا من التراث والاقتصاد الفلسطيني.