أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء الأراضي في الضفة الغربية بصورة مباشرة.
ورأى فتوح في بيان له، أنّ ذلك اعتداء تشريعيًا يستهدف تفكيك البنية القانونية القائمة وتحويل السيطرة الاستيطانية إلى منظومة ملكية منظمة تمهد لضم فعلي لأراضي واسعة من الضفة الغربية.
وقال: إنّ "المشروع يشكل انقلابًا على القانون الدولي وعلى الوضع القانوني للأراضي المحتلة ومنتهك القرارات الدولية، خاصة أنه يلغي التشريع الأردني النافذ منذ عام 1953 المتعلق بتنظيم بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب، وبهذا الإلغاء يصبح تمليك المستوطنين أداة سياسية يتم تمريرها عبر مسار إداري وتشريعي يهدف إلى توسيع الاستيطان وشرعنته وتثبيت حضور استعماري دائم".
وأضاف أنّ تمكين المستوطن من التحول إلى مالك مباشر يعمق سياسة الاقتلاع ويخدم خطة ممنهجة لنزع الوجود الفلسطيني وهو ما يصنف كفعل عنصري تتوفر فيه عناصر التهجير القسري ومكونات التطهير العرقي.
وأكّد أنّ هذه الخطوة تتعارض مع الموقف المعلن للإدارة الأمريكية ومع الاجماع الدولي الرافض لأي اجراء من شأنه أن يغير الوضع القانوني للضفة الغربية أو يمهد لضمها.
وطالب المجتمع الدولي، والمنظمات البرلمانية والحقوقية، بوقف هذا التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال عن سياساتها التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الحقيقيين وتقويض فرص الحل العادل للقضية الفلسطينية.
ودعا فتوح، البرلمانات الدولية والقارية ومنظمات حقوق الإنسان إلى كشف مخاطر هذا المشروع بوصفه جزءًا من مسار سياسي يسعى لكسر القواعد القانونية التي تحمي حق الفلسطينيين في أرضهم.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت للقراءة الأولى، أمس الثلاثاء على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات لسنة 2023، حيث يقضي الاقتراح بإلغاء القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في الضفة الغربية، والسماح لأي شخص بشراء حقوق العقارات في المنطقة.
