أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة ارتقوا خلال الفترة الماضية في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم: الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).

وبحسب بيان مشترك صدر عن الهيئة والنادي، فإنّ عائلة الأسير صبابه أُبلغت رسميا من قبل مؤسسة "هموكيد" عبر رد من جيش الاحتلال، فيما تلقت الهيئة والنادي ردّين من جيش الاحتلال باستشهاد الأسيرين خميس عاشور وخليل هنية. وبحسب الردود، فقد استُشهد الأسير صبابة في 31/12/2024 بعد شهرين من اعتقاله، والأسير خميس عاشور في 8/2/2024 بعد يوم واحد من اعتقاله، والأسير خليل هنية في 25/12/2024 بعد نحو عام من اعتقاله.

وأشار البيان، إلى أن الشهيد صبابة متزوج وله 9 أبناء، وخميس عاشور له 6 أبناء، وخليل هنية له 4 أبناء، مضيفًا أنّ الشهداء الثلاثة هم جزء من عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في سجون الاحتلال، نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى الانتهاكات الممنهجة للحقوق الإنسانية. كما ما يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين أُعدموا ميدانيًا، في حين شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلاً على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها الاحتلال.

وتجاوز عدد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة المئة، تم الإعلان عن هويات 84 منهم، منهم 50 معتقلًا من غزة، ليصل إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا فقط الذين تم توثيق هوياتهم لدى المؤسسات الفلسطينية المختصة.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، داعيةً المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي منحتها الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى للاحتلال على مدار عقود، والتي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين.

وشدّدت الهيئة والنادي، على أنّ ما تمارسه منظومة سجون الاحتلال من انتهاكات بحق المعتقلين يشكل جزءًا من حرب إبادة مستمرة، تهدف إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء، في المرحلة الأكثر دموية بتاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، في ظل محاولات الاحتلال لتشريع الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويله إلى سياسة قانونية.

وبحسب البيانات، فإنّ الغالبية العظمى من الأسرى والمعتقلين محتجزون دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي، ومن صنفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 نحو 3368، فيما بلغ عدد المصنفين "مقاتلين غير شرعيين" 1205، دون احتساب كافة معتقلي غزة.