كشف مكتب إعلام الأسرى، عن معطيات وإحصاءات وصفها بـ"الإنسانية الصادمة"، تعكس اتساع دائرة الاعتقالات واستمرار سياسة التضييق داخل السجون، في ظل تصاعد الاقتحامات الليلية في محافظات الضفة الغربية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير خاص نشره مكتب إعلام الأسرى اليوم السبت عبر موقعه الإلكتروني، وفيما يلي نص التقرير:

تشنّ قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية ترافقها عمليات تفتيش قاسية وتخريب لمنازل المواطنين، إلى جانب اعتداءات خلال المداهمات وسرقات تتم أمام أفراد العائلة، في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي.

أسرى المؤبدات

وأوضح المكتب أن سجون الاحتلال تضم 115 أسيراً محكوماً بالمؤبد من مختلف المحافظات، بينهم 28 أسيراً من الخليل، و21 من نابلس، و18 من رام الله.

ويُعدّ الأسير عبد الله غالب البرغوثي صاحب أعلى حكم، حيث يقضي 67 حكماً مؤبداً، يليه الأسير إبراهيم جميل حامد المحكوم بـ57 حكماً مؤبداً.

كما أشار التقرير إلى أن أقدم المعتقلين حالياً هما الأسيران محمود سالم أبو حربيش وجمعة إبراهيم آدم، اللذان يقبعان في الأسر منذ عام 1988.

أسرى على أعتاب المؤبد

وبحسب الإحصاءات، يُتوقّع صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق 36 أسيراً، جرى اعتقال آخرهم بتاريخ 26/12/2024، بينهم 11 من محافظة رام الله، و8 من جنين، و5 من نابلس، و5 من طولكرم، إلى جانب أسرى من قلقيلية والخليل والقدس والداخل المحتل.

أحكام عالية وانتظار المحاكم

ويبلغ عدد الأسرى الموقوفين بانتظار أحكام عالية دون المؤبد 20 أسيراً، أقدمهم معتقل منذ عام 2019، فيما يصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكاماً تتجاوز 10 سنوات — ومن ضمنهم أسرى المؤبدات — إلى 426 أسيراً من مختلف المحافظات، من بينهم الأسيرة شاتيلا أبو عيادة المحكومة بالسجن 16 عاماً منذ 2016.

الأطفال الأسرى

وسلّط التقرير الضوء على فئة الأطفال الأسرى، مبيناً أن عددهم بلغ 275 طفلاً حتى أيلول/سبتمبر 2025، مع تسجيل مدينة القدس أعلى معدل اعتقالات، حيث شهد عام 2023 وحده 1085 حالة اعتقال لأطفال، منهم 696 من القدس.

ويضم السجن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، بينهم حالات موقوفة وأخرى محكومة، إضافة إلى أسيرات قاصرات.

الاعتقال الإداري

وفي ملف الاعتقال الإداري، كشف مكتب إعلام الأسرى عن 3718 معتقلاً إدارياً تحتجزهم سلطات الاحتلال دون لوائح اتهام حتى تاريخ 28/10/2025، بينهم أسير أنهى حكمه الفعلي ليتم تحويله مباشرة إلى الاعتقال الإداري.

وسجّل عام 2024 أعلى نسبة اعتقالات إدارية، إذ بلغ عدد من جرى اعتقالهم ثم تحويلهم للإداري 1522 معتقلاً.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الأرقام تعكس تحول سياسة الاعتقال إلى نهج ممنهج يستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما يشمل الأطفال وكبار السن والنساء، محذراً من استمرار التصعيد داخل السجون وتصاعد معاناة الأسرى على المستويات الإنسانية والقانونية والمعيشية.