أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، على أنّ إعادة تصنيف الصهيونية كأيديولوجيا عنصرية من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة استراتيجية لتحقيق العدالة القانونية الدولية ومدخل أساسي يساعد العالم على فهم الدوافع القيمية والمجتمعية الإسرائيلية خلف الجرائم التي يرتكبها جيشها الإبادي، ولتفكيك الأساس الفكري الذي وجّه سلوكها السياسي والعسكري عبر العقود الماضية.
وأوضح في بيان صحفي اليوم الأحد، أنّ تدمير الأحياء السكنية، وذبح أكثر من 70,000 إنسان، وتجويع مليون طفل في غزة خلال ٢٦ شهراً من الابادة الجماعية المستمرة هي ثمرة مباشرة لبنية استعمارية ترى في الفلسطيني هدفاً مباحاً للإزالة ضمن المنطق الأيديولوجي الصهيوني.
وأضاف دلياني أنّ المسار ذاته يتجلى في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة من خلال نظام الأبرتهايد وجرائم الاحتلال العسكري وإعادة تشكيل الجغرافيا السكانية. وبيّن أنّ أكثر من 50,000 فلسطيني وفلسطينية هُجّروا خلال هذا العام من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بالإضافة إلى الأغوار ومسافر يطّا في سياق عملية تطهير عرقي متتابعة تستهدف اقتلاع المجتمعات الفلسطينية وتحويل الأرض إلى فضاء خاضع للسيطرة الاستعمارية المطلقة.
وأشار دلياني إلى أنّ ما وثقته الهيئات الدولية والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد دولة الإبادة الإسرائيلية يقدّم توصيفاً قانونياً واضحاً لنظام يقوم على الإبادة والأبرتهايد وبنية عنصرية تعمل على محو الهوية الوطنية الفلسطينية.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مؤكداً على أنّ إعادة اعتراف الأمم المتحدة بالصهيونية كأيديولوجيا عنصرية يشكّل خطوة أساسية لإعادة الانضباط إلى النظام القانوني الدولي وبناء قاعدة صلبة تتيح مساءلة دولة الإبادة الإسرائيلية وحماية شعب تُستنزف حياته يومياً تحت منظومة توسِّع الإبادة وتُعمّق التطهير العرقي وفق استراتيجية تصاعدية
