في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّد مركز التنمية والإعلام المجتمعي، على أنَّ ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات خطيرة ومتواصلة يشكّل تهديدًا غير مسبوق للحقوق الأساسية للسكان، خاصة الحق في الحياة والأمن والكرامة، في ظل الإبادة الجماعية والدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، واستمرار الاستهداف المباشر للمدنيين، والمنشآت، والطواقم الإعلامية، والنساء والفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار المركز إلى رصده لجملة من الانتهاكات الجسيمة التي تعكس تدهور واقع حقوق الإنسان في غزة، أبرزها:
• الاستهداف المنهجي للمدنيين وتدمير الأحياء السكنية ومرافق البنية التحتية.
• تعطيل منظومة العدالة ومنع الوصول إلى الخدمات القانونية بسبب الحصار والدمار والنزوح الواسع.
• تصاعد العنف ضد النساء والفتيات بما فيه العنف الرقمي، في ظل غياب الحماية والجهات الرسمية الفاعلة.
• استهداف الصحفيين والصحفيات وتقييد عملهم، ما يقوّض الحق العالمي في المعرفة وحرية الإعلام.
• انتهاكات رقمية متزايدة تشمل الابتزاز، والاختراق، والملاحقة الإلكترونية، مع ضعف الثقافة الرقمية في بيئة عالية المخاطر.
وفي مواجهة هذا الواقع الصعب، يواصل مركز التنمية والإعلام المجتمعي تنفيذ تدخلات متكاملة تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز صمود المواطنين، من خلال:
• ورش التوعية القانونية التي تمكّن الأفراد وخاصة النساء من معرفة حقوقهم ووسائل الدفاع عنها.
• برامج التمكين الرقمي لرفع قدرات النساء والشباب على الحماية في الفضاء الإلكتروني، ومواجهة العنف الرقمي.
• التوثيق المرئي والرقمي للانتهاكات عبر تدريب الشباب على التصوير الاحترافي باستخدام الهواتف الذكية، للمساهمة في كشف الحقائق وإيصال صوت الضحايا للعالم.
• جلسات الدعم النفسي والاجتماعي التي تستهدف النساء واليافعين، لتعزيز قدرتهم على التكيف والصمود.
• فتح مساحات للحوار المجتمعي لتعزيز ثقافة السلم الأهلي والحلول البديلة للنزاعات في ظل غياب منظومة العدالة الرسمية.
• حملات مناصرة رقمية تسلط الضوء على العنف ضد المرأة والعنف الرقمي، وتدعو إلى حماية النساء وتفعيل آليات المساءلة.
كما أكّد المركز، على أنَّ استمرار الانتهاكات يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ودعم المؤسسات المحلية التي تعمل في الخطوط الأولى للدفاع عن حقوق الإنسان.
وجدَّد مركز التنمية والإعلام المجتمعي التزامه بمواصلة العمل لحماية الحقوق، وإيصال الحقيقة، وتمكين المجتمع بالأدوات القانونية والرقمية والنفسية، رغم التحديات غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة.
