يستعد وزراء الحكومة الإسرائيلية المصادقة على منح 7000 تصريح جديد للعمال الفلسطينيين خلال الأيام القادمة، كمرحلة اولى تليها ثلاثة مراحل اخرى يجري بموجبها منح 33 الف تصريح كما طلب وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون .

وبحسب ما نشر موقع مجلة "كليكست" العبرية اليوم الأحد فقد أكدت مصادر في وزارة المالية الاسرائيلية بأن هذا العدد من التصاريح هو المرحلة الأولى، وسيتم لاحقا المصادقة على عدد أخر من التصاريح مشيرة هذه المصادر الى أن طلب وزير المالية بمنح 33 الف تصريح كانت على اربعة مراحل، ولكن ليس واضحا متى ستأتي المراحل القادمة، إذا تمت فعلا، وعلى أية حال، يدور الحديث عن مرور أشهر طويلة بين المرحلة والأخرى. ويعمل اليوم في إسرائيل نحو 43 ألف فلسطيني.

وأشار الموقع الى أن المستوى العسكري والأمني الاسرائيلي ابدى موافقته على زيادة عدد العمال الفلسطينيين وفقا لطلب موشيه كحلون، ولكن بعد ذلك بدأت تظهر أصوات في المستوى العسكري تقول "ان هذا العدد الكبير من العمال يحتاج لترتيبات مختلفة، منها الأمنية ومنها معابر لدخول اسرائيل وهذا ما يتطلب ميزانيات بملايين الشواقل" .

وفي سياق آخر وجه وزير المالية اليوم دعوة لشركات بناء عالمية للعمل في اسرائيل للسنوات الخمس القادمة، وذلك لسد احتياج السوق الاسرائيلي للشقق السكنية، حيث طلب من 6 شركات للبناء القدوم والعمل في اسرائيل، وسيتم غدا بحث هذا الطلب من قبل "الكابينيت الاقتصادي".

وأشار الموقع الى أن وزير المالية بهذه الدعوة يسعى لحل مشكلة الشقق السكنية في اسرائيل، بحيث سيصل عدد الشقق السكنية الى 70 الف شقة في السنة في حال قدوم هذه الشركات بدلا من 50 الف شقة يتم بنائها اليوم سنويا، وسيسمح لكل شركة من هذه الشركات الستة باحضار الف عامل فقط معها، في حين يقدر المقاولين في اسرائيل بأن تنفيذ هذه الخطة سوف يفقد 100 الف عامل اسرائيلي عملهم .