أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن البنية السائدة في المجتمع الإسرائيلي تشكلت منذ إقامة الدولة على نزع إنسانية شعبنا الفلسطيني وتوظيف جرائم الإبادة كأداة حكم وإدارة استعمارية توسعية.

وأوضح أن جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والقدس وباقي أنحاء الضفة الغربية تعكس ثقافة مجتمعية تفوقية متجذرة تشكل القاعدة السلوكية العامة وتحظى بإسناد اجتماعي واسع داخل الدولة ومؤسساتها.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن استطلاعات الرأي الصادرة عن مؤسسات إسرائيلية رسمية تقدم ادلة رقمية مباشرة على هذا التواطؤ المجتمعي، مبينا أن معهد الأمن القومي الإسرائيلي أفاد بأن 96% من الإسرائيليين اليهود أيدوا الإبادة في غزة، فيما رأى 57% أن جيش الإبادة الإسرائيلي مطالب باستخدام قوة أشد فتكا ضد أهلنا المحاصرين خلال الإبادة. كما أظهرت استطلاعات القناة 12 أن 72% عارضوا أي وقف لإطلاق النار مهما بلغ عدد الضحايا المدنيين من أبناء شعبنا،

وكشف معهد "الديمقراطية" الإسرائيلي أن 65% دعموا استمرار تجويع أطفالنا في غزة عبر تشديد الحصار المصنف دوليا كجريمة إبادة.

وأضاف دلياني أن هذه الأرقام ترسم صورة واضحة لبيئة اجتماعية إسرائيلية عدوانية تشرعن قتل الأطفال، وتسوغ التطهير العرقي، وتدعم استمرار وتصعيد الإبادة، وتكرس الفصل العنصري في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية كسياسة يومية. ولفت إلى أن المقارنة التاريخية تبرز خطورة هذا الانحدار المجتمعي، حيث سجلت بيانات معهد ألينسباخ عام 1941 تأييدا يقارب 70% في ألمانيا لإقصاء اليهود من الحياة المدنية، وأظهرت استطلاعات مكتب رئاسة الوزراء الياباني عام 1939 قبولا مجتمعيا واسعا للعنف الجماعي ضد المدنيين الصينيين،

مؤكدا أن المزاج الإسرائيلي اليهودي الراهن، كما تعكسه الإحصاءات الإسرائيلية المذكورة، يتجاوز تلك المستويات، بأشواط، في دعمه المريض للإبادة والعقاب الجماعي بحق شعبنا الفلسطيني.

وختم دلياني بالتشديد على أن وقف الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال يستلزم مواجهة هذا التواطؤ المجتمعي، وتفكيك البنى العميقة للثقافة التفوقية العنصرية المتجذرة في قوانين الكيان وبنيته الاجتماعية، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لوقف الجرائم وتحقيق العدالة.