أكّد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أنّ ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب المستعمرين لم يعد يصنف ضمن ما تسمى "الاحتكاكات" أو الأحداث الفردية، بل تجاوز ذلك بشكل خطير ليصبح تطبيقا متسارعا ومنهجيا لسياسة عدوانية تقوم على إطلاق النار، وإحراق الممتلكات، واقتلاع الأشجار، والاعتداء المباشر على المواطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، إنّ إرهاب المستعمرين بات أداة رسمية لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة، مستغلا الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمد لعنفهم، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري.

وأضاف أنّ آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية جرى الاستيلاء عليها بالقوة، وطُرد أصحابها الشرعيون منها، كما تم ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن ما يجري يشكل عملية تهويد ممنهجة، وعقابا جماعيا، وتطهيرا عرقيا مكتمل الأركان، تُمارس على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وأشار فتوح، إلى أن آخر هذه الانتهاكات تمثّل في مصادقة سلطات الاحتلال على قرار بناء نحو 1200 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله، في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى توسيع الاستعمار وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة.

ونوّه إلى أن الموقف الدولي حتى اللحظة لا يرقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة، إذ يكتفي بغضّ الطرف، في وقت يخرج فيه وزراء في حكومة الاحتلال بتصريحات علنية يعترفون فيها صراحة بتنفيذ عملية ضم فعلية للضفة الغربية والعمل على تغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية.

وأوضح أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لسياسات الطرد القسري وهدم المنازل والاستيلاء على العقارات وتزوير الوثائق الرسمية لصالح الجمعيات الاستعمارية، في إطار مخطط متكامل يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، بالتوازي مع ما تشهده عموم الضفة الغربية من اعتداءات منظمة ومتصاعدة.

وحذر فتوح، من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لإرهاب المستعمرين وعمليات التهويد يشكل شراكة فعلية في الجريمة، داعيا إياه ومؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إرهاب المستعمرين، ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه.