قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن قرار دولة الإبادة الإسرائيلية حظر عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة يشكل تصعيداً مباشراً في جريمة الإبادة المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، تصعيداً نابعاً من مرتكزات أيديولوجية استعمارية عنصرية تستهدف تفكيك مقومات الحياة الفلسطينية وتجريد المدنيين من أي حماية إنسانية في إطار منظومة سيطرة استعمارية قاهرة.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن هذا القرار يستهدف منظمات إنسانية دولية ذات سجل إنساني عالمي مشهود له، من بينها أطباء بلا حدود، كير، أوكسفام، المجلس النرويجي للاجئين، ميرسي كوربس، لجنة الإنقاذ الدولية، الإغاثة الأولية الدولية، هانديكاب إنترناشيونال، كاريتاس، والمجلس الدنماركي للاجئين.

وأكد أن هذا الاستهداف جاء امتداداً لإجراءات قمعية سابقة طالت مؤسسات إغاثة إنسانية تابعة للكنائس المحلية، جرى إخضاعها لضرائب عقابية وسياسات خنق مالي متعمد، بالتوازي مع مسار متواصل لتجريم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في إطار سعي لتفكيك أي شبكة حماية إنسانية أو قانونية تحيط بالمجتمع الفلسطيني.

وأشار دلياني إلى أن هذا القمع للعمل الإنساني يتزامن مع استمرار جرائم تجويع أطفالنا في ظل التدمير الشامل لمنظومة الرعاية الصحية، ومع نزع الحماية الإنسانية عن مجتمع مدني كامل يتعرض للنزوح القسري تحت نيران الإبادة الإسرائيلية. وشدد على أن هذا القرار بحد ذاته يستوفي العناصر المادية والمعنوية لجريمة الإبادة كما نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويعكس بنية أيديولوجية متجذرة تهيمن على المجتمع الإسرائيلي، تُشكّل الوعي العام والسلوك المؤسسي والثقافة السياسية، وتُصنّف القيمة الإنسانية بتراتبية وفق معايير عنصرية، وتنتج قيادات سياسية وعسكرية منفصلة عن أبسط القيم الإنسانية.

وأضاف دلياني أن التاريخ الأوروبي الذي أنتج للعالم دولة الإبادة الاسرائيلية يقدم سوابق على هذا المسار الإجرامي، حيث قامت السلطات النازية بين 1940 و1944 بتفكيك شبكات الإغاثة الكنسية والجمعيات الإنسانية المستقلة في فرنسا وبولندا وهولندا وشرق أوروبا مع اتساع جرائمها الإبادية، كما حظرت أنظمة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من أوائل ستينيات القرن الماضي حتى ثمانينياته المنظمات الإنسانية والحقوقية ودفعتها إلى العمل السري، وقضى نظام فرانكو في إسبانيا على المؤسسات المدنية والإنسانية المستقلة لترسيخ السيطرة السلطوية.

وأكد أن تجريم الإغاثة الإنسانية وقمعها يمثل مؤشراً تاريخياً يسبق دائماً تصاعد الجرائم ضد الإنسانية، وأن دولة الإبادة الإسرائيلية تعيد إنتاج هذا النموذج الإجرامي بحذافيره.

وشدد دلياني على أن المشهد الدولي القائم يعكس تواطؤاً فاضحاً، إذ تواصل حكومات غربية تُطرد مؤسساتها الإنسانية على يد دولة الإبادة الإسرائيلية استضافة منظمات إسرائيلية تمول جيش الإبادة الإسرائيلي نفسه الذي يرتكب جرائم التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني. وأوضح أن منظمة «أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي» تجمع الأموال لجنود الابادة الإسرائيليين في الولايات المتحدة، وأن جمعيات في المملكة المتحدة تدعم رفاه جنود احتلال إسرائيليين متورطين في ارتكاب مجازر بحق أطفالنا، بينما تحشد شبكات «بيت هلوحيم» في كندا وفرنسا الموارد لصالح عسكريين إسرائيليين متورطين في جرائم التطهير العرقي والعقاب الجماعي.

واعتبر أن السماح لهذه الكيانات بمواصلة عملها في البلدان الغربية بالتوازي مع حظر المنظمات الإنسانية في غزة يمثل تواطؤاً واعياً، مؤكداً أن قوانين الجمعيات وتمويل جرائم الحرب والالتزامات الدولية توفر أساساً قانونياً واضحاً لحظر كل منظمة إسرائيلية تسند الإبادة أو تقدم دعماً مادياً لمرتكبيها.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن مواجهة الحرب التي تشنها دولة الإبادة الإسرائيلية على العمل الإنساني، والتصدي لمنظومة التطهير العرقي المفروضة عبر السيطرة الاستعمارية وجرائم الإبادة الإسرائيلية، يشكلان مساراً واحداً من المسؤولية القانونية والوضوح التاريخي والالتزام الأخلاقي بحماية الحياة ذاتها في مواجهة سياسة الإبادة والتجويع والتشويه والمحو التي يتعرض لها شعب كامل على يد دولة الإبادة الإسرائيلية وجيشها الإبادي.