أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، الإجراء التعسفي المتمثل في قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية وإغاثية إنسانية عاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن رفضها للأسباب التي ساقتها "إسرائيل" حول أسباب المنع، لافتة إلى أن هذه المؤسسات تقدم الدعم الإنساني والصحي والبيئي لأبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة في وقت يتعرض فيه شعبنا للإبادة والتجويع اللذين استخدمتهما إسرائيل سلاح حرب، هذا بالإضافة إلى العدوان على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وقالت: إنّه "لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات المعترف بها وطنيا ودوليا، وخاصة أنها تعمل ضمن المعايير الإنسانية المتعارف عليها".

وأضافت أنّ "ما تقوم به "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من وقف عمل هذه المؤسسات يُعتبر قرصنة وبلطجة وإجراءً مخالفًا للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول واجبات "إسرائيل" تجاه عمل المنظمات الإنسانية، وليس من حق أي جهة إيقاف خدماتها أو عرقلة عملها".

وأوضحت الوزارة، أنّ "إسرائيل" لا تريد أي شاهد على جرائمها ولا تريد مؤسسات تدعم الشعب الفلسطيني وتمنع "إسرائيل" من تمرير مشروعها الاستعماري في تدمير حياة الشعب الفلسطيني، وخاصة في مجالات عمل هذه المنظمات في دعم الطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين وغيرها من القضايا الإنسانية التي تُعتبر في صلب القضية الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض هذه الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة هذه الممارسات وخاصة في تضييق العمل على المؤسسات الإنسانية، وفضاء الحريات في فلسطين، وتقويض عمل المجتمع المدني ومؤسساته الوطنية والدولية.

طالبت وزارة الخارجية، الدول التي تُعتبر حاضنة لهذه المنظمات أن تتخذ خطوات رادعة لـ"إسرائيل" على جرائمها ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.