حملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، وزارة المالية كامل المسؤولية عن أي توقف لمحطة توليد كهرباء غزة والآثار المترتبة عليها، جراء مواصلة فرض ضريبة "البلو" على الوقود.

وناشدت السلطة في بيان صحفي لها، جميع الجهات المعنية والفصائل بسرعة التحرك والضغط نحو وقف هذه الإجراءات غير المسؤولة من طرف وزارة المالية.

وأشارت إلى أن استمرا فرض "البلو" كبّد سلطة الطاقة تكاليف إضافية باهظة وصلت لحوالي 8 مليون شيكل لهذه الضريبة خلال شهر فبراير الماضي كان يُمكن أن تساهم في زيادة التحسن وزيادة ساعات الوصل في حال تم استغلالها لشراء كميات أكبر من الوقود.

وأكدت أن في ذلك استنزاف عميق لموارد شركة التوزيع وينعكس سلباً على تشغيل المحطة وخدمة الكهرباء للجمهور، وأن استمرار فرض الضريبة سيؤدي لعدم إمكانية شراء الوقود وبالتالي توقفها في أي وقت.

وعلى الرغم منذ ذلك أشارت إلى أن التحسن الملحوظ في برامج الكهرباء مؤخراً يرجع إلى الجهود المضنية التي تبذلها سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في تحسين الخدمة وتوفير الوقود للمحطة.

وشددت على أنه وعلى الرغم من استمرار وزارة المالية في فرض ضريبة الـ "البلو" على سعر الوقود وعدم التزامها بقرارات مجلس الوزراء حول الإعفاء من الضريبة، وصلت لهذا التحسن.