شهد اليوم و أمس تنفيذ سلسلة عمليات فائية نفذها شبان فلسطينيون في عدة مناطق بالضفة و الأراضي المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطن، و اصابة عدد كبير بجروح.

على ضوء ذلك ,قررت حكومة الاحتلال الأربعاء إنهاء أعمال بناء الجدار الأمني حول القدس وفي الضفة الغربية بشكل سريع وذلك بعد هجمات جديدة، حسب ما أعلن مسؤولون حكوميون.

وأمام هذه الأحداث ، تقرر خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "الإنتهاء سريعا من بناء الجدار حول القدس وبناء قسم جديد في قطاع ترقوميا (قرب الخليل بجنوب الضفة الغربية)".

وحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية (أوشا) التي نشرت في أيلول/سبتمبر الماضي، فإن 64,2% من أصل الجدار البالغ طوله 710 كم قد تم بناؤها. وهو يتبع تقريبا ترسيم "الخط الأخضر" الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية. ولكنه أقيم على 85% من الجانب الفلسطيني ويعزل 9,4% من الأراضي الفلسطينية.

ويعيق الجدار بشكل كبير تنقل الفلسطينيين الذين يتهمون الحكومة الإسرائيلية بأنها تسعى بالواقع إلى إقامة حدود جديدة. وفي العام 2004، أعلنت محكمة العدل الدولية أن الجدار الأمني يتعارض مع القانون الدولي.

وقرر نتنياهو أيضًا خلال الاجتماع "إغلاق وسائل الإعلام التي تنشر تحريضا على العنف"، حسب المسؤولين الحكوميين.

وتتهم حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية بانها ترعى الموجة الحالية من العنف عبر وسائل الإعلام الفلسطينية من خلال بث رسائل تشجع الهجمات على الإسرائيليين.

وتقرر أيضا خلال الاجتماع "الإسراع في إقرار تشريع يهدف إلى معاقبة الذين يوظفون في إسرائيل فلسطينيين بدون تراخيص عمل والبدء بإلغاء عدد كبير من هذه التراخيص".