اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء، استحالة حصول دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن بالجرائم والارهاب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني, معربا عن قناعته بان مواجهة قرارات حكومة نتنياهو العقابية ضد الشعب الفلسطيني، ستكون تصعيدا للمقاومة الشعبية السلمية السياسة.
واعتبر مجدلاني:" إقرار حكومة نتنياهو اجراءات عقابية جديدة على الشعب الفلسطيني سياسة قديمة لدولة الاحتلال " مشددا على ان حكومة دولة الاحتلال واهمة ان اعتقدت بإمكانية حصولها على الأمن بسياسة الجرائم والإرهاب، مؤكداً مواجهة هذه السياسة بتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.
وأضاف مجدلاني:" واضح تماما ان دولة الاحتلال لم تفهم حتى اللحظة أن القبضة الأمنية معنا وفرض العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وبناء الجدار، لن يوفر لها الأمن ولن يبقيها في منآى عن المقاومة الشعبية ،ولن تجذب السلام ،وقال :"السلام وحده سيجلب الأمن والاستقرار ".
وفي سياق آخر اكد مجدلاني التشاور مع الأشقاء في مصر العربية نظراً لارتباط القضية الفلسطينية بالأمن القومي المصري مشيرا الى لقائه سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين حيث تم بحث آخر التطورات في المنطقة وآفاق العملية السياسة ، وانعكاس اعلان وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية حول تورط حماس في عملية اغتيال النائب العام في العام الماضي ، متمنيا ألا يؤثر اتهام حماس باغتيال النائب العام المصري على العلاقات الفلسطينية المصرية، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الموضوع على قاعدة أن حماس فصيل وليست كل الشعب الفلسطيني، معتبرا ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية ذا أبعاد مختلفة، قانونية وقضائية، وأمنية وسياسية، مطالباً حماس تقديم أية معلومات أو أي تعاون في هذا الاتجاه ، وعدم الاقتصار على النفي.
وأكد مجدلاني مبدا عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة عربية باعتباره سياسة فلسطينية عامة يلتزم بها الجميع حرصاً على وحدة مواقف الأشقاء العرب من القضية الفلسطينية.
