نطالع في صحيفة الغارديان مقالا لرئيس وزراء بلجيكا السابق، غي فيرهوفستادت، ينتقد فيه مشروع الاتفاق الذي يتوقع أن يبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا، للحد من تدفق المهاجرين على دول الاتحاد.
ويقول كاتب المقال إن الاتفاق يقضي بإرجاع المهاجرين واللاجئين السوريين من اليونان إلى تركيا بالقوة.
ويرى أن إجراء الترحيل الجماعي غير أخلاقي ومخالف لاتفافية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين والمبرمة عام 1951، وصدق عليها الاتحاد الأوروبي.
وينتقد فيرهوفستادت ما يسميها تنازلات من الاتحاد الأوروبي بدفع أموال لتركيا ورفع التأشيرة عن مواطنيها، لأنها ستكون انتصارا داخليا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يرى أنه يدفع ببلاده إلى المزيد من الاستبداد والتضييق على الحريات.
ويحبذ رئيس الوزراء البلجيكي السابق لو أن الاتحاد الأوروبي منح الأموال، التي يخصصها لتركيا، إلى منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مباشرة، لتوفر به التعليم ومرافق الحياة إلى الناس العالقين في مخيمات اللاجئين.
ويعيب على الاتحاد الأوروبي سعيه إلى توكيل من ينوب عنه لمواجهة المشاكل والأزمات مثل أزمة اللاجئين، بدل التصدي لها مباشرة بإنشاء قوات حرس سواحل تابعة للاتحاد الأوروبي، ومعالجة ملفات اللاجئين بدل تكليف تركيا بها.
ويختم مقاله بالقول إننا مخطئون إذا حسبنا أن تركيا ستعالج مشاكلنا المتعلقة بأزمة اللاجئين، فلن يتم ذلك إلا بمنهج أوروبي اصيل مبني على حقوق الإنسان والتضامن.
