استطلاع: تقدم شعبية الرئيس على حساب هنية وغالبية تؤيد سيطرة الحكومة على المعابر

حجم الخط

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن ارتفاعاً طرأ على شعبية الرئيس محمود عباس. ونشر المركز نتائج الاستطلاع أمس الثلاثاء، وكان أجراه في الفترة 19-21 آذار الجاري، وأضاف المركز أن نتائج الاستطلاع تغطي قضايا الانتخابات الإسرائيلية، والانتخابات الفلسطينية، وأوضاع الضفة والقطاع، وقضية الرواتب، والمصالحة، وعملية السلام، ومحكمة الجنايات، والتنسق الأمني، وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه أجرى المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1262 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%. وحسب النتائج، ارتفعت نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس ترتفع إلى 40% (مقارنة مع 35% قبل ثلاثة أشهر) ، وكانت نسبة الرضا عن عباس قد بلغت 50% في حزيران (يونيو) 2014 بعد التوصل لبيان الشاطىء الذي أدى لتشكيل حكومة المصالحة.

وفي حال إجراء انتخابات رئاسية بين عباس وإسماعيل هنية، قال 48% من المشاركين إنهم سينتخبون الرئيس عباس، في حين ذكر 47% من المشاركين أنهم سيصوتون للقيادي في حركة حماس إسماعيل هنية. وقال المركز "لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على (32%)وفتح على 39% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9% وتقول نسبة من! أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت".

وأضاف "تريد أغلبية من 69% إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر، 9% يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و16% لا يريدون إجراء انتخابات".

ولفت إلى أن "نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 42% ونسبة التشاؤم تبلغ 54%". وقال "نسبة من 51% (59% في قطاع غزة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و30% (26% في قطاع غزة) يريدون بقاءها بيد حماس. ينطبق هذا الأمر أيضاً على المعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 51% (55% في قطاع غزة) وضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق".

وذكر الاستطلاع أن 77% من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة، بينما يعتقد 23% فقط بوجود حرية صحافة في الضفة، و18% في غزة.

  ما هي خيارات الفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟

وفي ظل غياب عملية سلام والمفاوضات: أيد 82% الانضمام لمنظمات دولية، وكانت 68% مع مقاومة شعبية سلمية، بينما أيد 48% مع العودة لانتفاضة مسلحة، و43% مع حل السلطة الفلسطينية.

ويعتقد 69% المستطلعين أن قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية صائب، رغم قيام إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية , أما التنسيق الأمني يؤيد 60% من الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني، بينما يعارض 5% منهم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. لكن أغلبية من يعتقد أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ونسبة من 4% فقط تعتقد أنها ستقوم بذلك.