توجه اليوم السبت وفد قيادي بارز من حركة "حماس" من الداخل والخارج، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق إلى القاهرة، لإعادة ترتيب العلاقات بين الجانب المصري وحركة حماس، عقب التوتر الذي خيم على العلاقات بين الطرفين، بعد اتهام وزير الداخلية المصري لحركة حماس بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري منتصف العام المنصرم.
مصدر مطلع كشف لـ " وكالة خبر"، أن الوفد الذي ضم كلاً من د. محمود الزهار وخليل الحية ونزار عوض الله وعماد العلمي من الداخل، ود. موسى أبو مرزوق من الخارج، وص القاهرة للقاء المخابرات المصرية وتباحث الاتهامات الأخيرة التي طالت الحركة بالتورط في اغتيال النائب العام المصري.
المصدر أكد على أن المباحثات ستتركز حول مواجهة حركة حماس بالاعترافات التي تحدث عنها وزير الداخلية، ورد حركة حماس على هذه الاعترافات، وتقديم توضيح كاف لنفي هذه الاتهامات.
وبين المصدر، أن هذا اللقاء قد تم برعاية سعودية وتواصل مستمر بين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، موضحاً بأن اللقاء سيبحث تأمين الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، لضمان استقرار وأمان الجانبين.
المصدر أكد على أن وفد حماس سيبحث العديد من الملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ومعبر رفح، والمخطوفين الأربعة داخل الحدود المصرية، وامكانية إقامة ميناء بحري في قطاع غزة.
وكشف المصدر بأن ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس سيكون مطروحاً على الطاولة، دون الإفصاح عن ما يحويه "الصندوق الأسود"، قبل إفراج إسرائيل عن أسرى صفقة شاليط التي أعادت اعتقالهم.
موضحاً بأن الوفد الذي تنتهي زيارته إلى القاهرة يوم الأربعاء القادم، في جعبته العديد من الملفات التي تأمل حركة حماس أن تنهيها، وأن تكون بذلك قد أعادت فتح صفحة جديدة مع الجانب المصري.
المصدر أكد على أن هذا الأمر يتوقف على مدى استجابة القاهرة وتفهمها لعدم ضلوع الحركة في أي عمل داخل الحدود المصرية، معرباً عن أمله في أن يستطيع الوفد كسر الجمود في العلاقات بين الطرفين، كمقدمة لتجديد التفاهم بين حماس والسلطات المصرية.
يذكر أن "وكالة خبر" قد كشفت الخميس الماضي، بأن حركة حماس تبحث عن وساطة دولية لعقد لقاء بينها وبين المخابرات المصرية، كما كشفت عن توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في ادخال السعودية كوسيط لعقد اللقاء وإنهاء التوتر الذي أصاب العلاقات عقب التصريحات الأخيرة بين الطرفين.
لمطالعة التقرير: اضغط هنا
