أنهت اللجنة الوزارية المكلفة إدارة ملف النفايات الصلبة مهمتها الماراتونية بموافقة مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية الطويلة، السبت، والتي استمرت نحو ثمان ساعات، على الخطة التي أقرتها اللجنة أمس الأول، حول أماكن المطامر التي ستنقل اليها النفايات. وتم في الجلسة البحث في سبل ايجاد التمويل المالي لدفع الحوافز التي تقرر إعطاءها للبلديات التي ستقام المطامر في نطاقها وهي بقيمة ثمانية ملايين دولار لهذه السنة.

وتقرر في هذا المجال إعداد قوانين برامج لتمويل مشاريع تنموية في البلدات المعنية، على ان تتم المباشرة في رفع النفايات اعتباراً من يوم الاثنين، وقد تستغرق العملية أشهراً عدة.

وأقر مجلس الوزراء خطة إنشاء مطامر صحية ومعامل فرز في مكب برج حمود وجديدة-  سد البوشرية، ومعالجة مشكلة جبل النفايات القديم المقام منذ سنوات (لنفايات المتن الشمالي وكسروان)، وفي مكب كوستابرافا – خلدة- مصب نهر الغدير( لنفايات الضاحية الجنوبية لبيروت وجزء من نفايات العاصمة)، ونقل كميات من نفايات بيروت البالغة نحو 200 طن الى معمل الفرز في صيدا، والى مكب الناعمة الذي سيفتح لفترة لا تتجاوز الشهرين لاستيعاب بين 70 ومئة طن، على ان يتم لاحقا تحديد اماكن طمر نفايات عاليه والشوف.

 وذكرت المعلومات أن وزراء الكتائب تحفظوا على بعض بنود خطة العمل، لا سيما المتعلقة بتكليف شركة "سوكلين" مواصلة مهمة الكنس والجمع، لكنهم لم يعترضوا على إقرار الخطة، فيما كان أكثر المناقشين للخطة بنداً بنداً وزير التربية الياس بوصعب، لا سيما في الشق المالي، الذي استغرق الوقت الأكثر من الجلسة.

 وتركز النقاش حول الشق المالي عما اذا سيتم تجزئة المبالغ المقدمة للبلديات على أربع سنوات ام تدفع دفعة واحدة، واقر الرأي على تقسيطها أربع سنوات بمعدل 8 ملايين دولار كل سنة، على ان تجدد كل سنة إما عبر المجلس النيابي بقانون برنامج، أو عبر مجلس الوزراء.

وتم خفض كلفة معالجة النفايات من 200 مليون دولار، كما كان أُعلن سابقاً الى نحو مئة مليون على أربع سنوات، منها 40 مليوناً هذه السنة و50 مليوناً على أربع سنوات.

وسجل وزير المالية علي حسن خليل ملاحظات وطلبات على الشق المالي، يتعلق بالتصرف بالأملاك العامة لمصلحة حوافز البلديات، وما هو أثر الحوافز على الوضع المالي للدولة، وان يتم قوننة الصرف عبر قوانين في مجلس النواب، وان تتم مناقصات لكل مراحل تلزيم المعامل والكنس والجمع.

  القرارات الرسمية

بعد الجلسة تلا وزير الإعلام القرارت الرسمية الآتية: افتتح رئيس الحكومة الجلسة بتجديد الدعوة الى إجراء انتخابات رئاسية، آملاً أن ينجح مجلس النواب في اجتماعه المقبل في تحقيق هذا الإنجاز. ثم انتقل الى ملف النفايات عارضاً ما مر به من مراحل على مدى الشهور الماضية، مشيراً في شكل خاص الى ما رافق المساعي الحكومية للمعالجة من تجاذبات سياسية واعتراضات على كل انواع المعالجات بنيت غالباً على معلومات مغلوطة.

وأعرب الرئيس عن أمله بأن يكون الجميع قد أدرك خطورة الوضع، مؤكداً أن ملف النفايات بات اليوم الهاجس والقضية الأساسية في البلاد، وانه مهما بذلت لحله من ترتيبات إجرائية ومالية، فانه يبقى أهون من الأثمان الكبرى لبقاء الوضع على ما هو عليه.

وعرض الرئيس التصور الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات في برج حمود والجديدة، ومطمر ثان مع معمل لمعالجة النفايات في منطقة "كوستا برافا" في خلدة، وإعادة فتح مطمر الناعمة لإستيعاب عشرات الاف الأطنان المتراكمة حالياً.

وقال إن الحل هو حل مرحلي لمدة اربع سنوات يتم خلالها وضع وتطبيق خطة للحل المستدام.

وشدد الرئيس في ختام عرضه على ضرورة الخروج بحل يطمئن اللبنانيين اذا اردنا استمرار الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

  وجرت مناقشة مستفيضة للموضوع دامت أكثر من سبع ساعات، وفي نتيجة هذه المناقشة قرر المجلس بالإجماع حلا لأزمة النفايات كما يلي:

- أولاً: الموافقة على اقامة مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود-البوشرية ومصب نهر الغدير..

-    الموافقة على اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة وتطبيق القانون رقم 280/2014 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به.

-    يحدد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية.

-    الموافقة على توزيع النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا.

-    يتم إنشاء وتطوير معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية.

- ثانياً: تكليف وزيري المالية والداخلية والبلديات إعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية. والموافقة على اقرار الدفعة السنوية وهي ثمانية ملايين دولار قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، لكل من البلديات التالية التي يقع في نطاقها المعامل والمطامر، وذلك ريثما يقر القانون وهي: برج حمود.الجديدة – البوشرية. الشويفات- برج البراجنة. والمنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه). وتدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها في الصندوق البلدي المستقل.

- دفع مبلغ 6 دولارات عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل الى معمل الناعمة، تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق البلدي المستقل.

- ثالثاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لاسيما:

- الإجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات الى طاقة باعتماد احدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.

- حق البلديات او اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية بأن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها اذا أرادت بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند (خامساً) من القرار رقم 1 تاريخ 21/12/2015.

- البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر.

- رابعاً: تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لتغطية مشاريع انمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة وموزعة على اربع سنوات على أن يعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال الى المجلس النيابي.

- خامساً: الموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة – البوشرية – السد استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفق الخرائط المرفقة والمحددة بالون الاحمر وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الاجراء باستثناء الارض المخصصة للانشاءات العامة (محطة تكرير المياه المبتذلة).

- سادساً: الموافقة على طلب بلدية الشويفات استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفق الخرائط المرفقة والمحددة باللون الاحمر وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الاجراء على ان لا يكون هناك اي عائق لاقامة محطة لتكرير المياه المبتذلة ومعمل لمعالجة النفايات على مصب نهر الغدير بالتنسيف مع البلدية المعنية.

- سابعاً: تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات داخلية وبلديات، بيئة، المالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ U.N.D.P لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ على ان تعمل هذه اللجنة تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية والبلديات.