أعلن المجلس الرئاسي الليبي، المدعوم من الأمم المتحدة، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استناداً إلى بيان تأييد لها وقعه غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وطالب المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق سلام تم توقيعه في ديسمبر بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق، والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها، وفق "فرانس برس".

ولم تتضح كيفية ممارسة الحكومة الجديدة لعملها مع وجود وزرائها وعددهم 18 في مناطق مختلفة من ليبيا، وسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.

ودعا المجلس الرئاسي الليبي برئاسة، فائز السراج، المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع أي جهة في ليبيا غير حكومة الوفاق.

وقال المجلس المكون من تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة في بيان: إنه يرحب ببيان "أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين أعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي".

وكان مئة نائب من بين 198 أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نواباً آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.

ولم ينجح البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات. واعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب المئة يمثل "الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".

وطالب بناء على ذلك "المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء بالتواصل فوراً مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم".

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي "لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني"، بحسب ما جاء في بيانه.

وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي أكدوا في اجتماعهم بتونس، الخميس الماضي، أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لكنهم ثمنوا في المقابل البيان الصادر عن أغلبية أعضاء مجلس نواب طبرق (101 نائباً) في 23 فبراير الماضي الذي أعربوا فيه عن موافقتهم تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.