قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في بيان له أمس، إن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب سيسري لمدة عام واحد، وسيوفر 1.5 مليار دولار سنويا.

وذكر البيان أن خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب "يصب في صالح تخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج، بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنويا. هذا القرار مؤقت وسار لمدة عام وتتم مراجعته كل ثلاثة أشهر".

وقال وزير الصناعة المصري طارق قابيل إن "بلاده ستخفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية."

وفي 2014 خفضت مصر بشكل حاد الدعم للغاز الطبيعي لبضع صناعات، مما رفع أسعار الغاز بما يتراوح بين 30 و75 في المئة، وكان ذلك في إطار استراتيجية للحكومة لتقليص الدعم.

ويشار إلى أن قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب يهدف إلى دفع تلك المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.