استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني استمرار اختطاف رئيس المجلس التشريعي وعرضه على محاكم صورية هزلية، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.

وكانت محكمة للاحتلال الصهيوني أعلنت تأجيل محاكمة دويك للمرة ال 13 على التوالي، إلى 17 مايو القادم.

وأكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي "25/3"، على بطلان أي  قرار للمحكمة الصهيونية ضد الدكتور عزيز دويك باعتباره قراراً صادراً عن محكمة تتبع الاحتلال الصهيوني ولا يحمل قرارها أي شرعية قانونية أو دستورية وفق المواثيق والأعراف الدولية.

وقال بحر: "إن الكيان الصهيوني لا يملك محاكمة رمز الشرعية الفلسطينية،  وإن استمرار اختطاف دويك يكشف عن وجهه الحقيقي القبيح تجاه الشرعية الفلسطينية ليؤكد للجميع إن هذا الكيان هو كيان عدواني عنصري يستهدف الشعب الفلسطيني .

واعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بأن عرض دويك على المحكمة الصهيونية تعبير عن التعنت الصهيوني وضرب الأعراف الدولية بعرض الحائط واستمرارا بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. 

ومضى يقول: "إن الذي يجب أن يحاكم هم قادة الاحتلال الصهيوني باعتبارهم مجرمو حرب ارتكبوا المجازر بحق شعبنا الفلسطيني وشردوا ستة ملايين لاجئ فلسطيني من ديارهم".

وطالب البرلمانات الأوربية والعربية والاتحادات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح الدكتور عزيز دويك وخاصة انه يعاني من العديد من الأمراض ويعتقل في ظروف غير صحية وغير إنسانية.