ذكر " الخليج أون لاين" أن مصادر صحفية مصرية أكدت على أن هناك تحركات رسمية للبحث عن خليفة لوزير الاستثمار، أشرف سلمان، في إطار تعديل وزارى مرتقب، يتزامن مع إقالة وزير العدل، أحمد الزند، بعد رفضه الاستقالة؛ ما يشير إلى وجود نيات لأكثر من تغيير في حكومة رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل.

وأضافت أن مسؤولين في هيئة الرقابة الإدارية التقوا سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وعرضوا عليه تولي حقيبة وزارة الاستثمار، خلفاً لسلمان. وكشفت المصادر أن سعد رفض تولي هذه المهمة، لكن مسؤولي الرقابة عرضوا عليه أيضاً تولى منصب رئيس هيئة الاستثمار.

ويذكر أن هيئة التنمية السياحية أبدت خلال الفترة الأخيرة استياءها من إجراءات تسعير أراضي المشروعات السياحية؛ ما أدى إلى تعطل خطة طرح مشروعات جديدة، وهو ما سيؤثر سلباً على الإيرادات المتوقع أن تحققها الهيئة في نهاية العام المالي، والتي قدرتها وزارة المالية بأنها ستبلغ 600 مليون جنيه.

وينص قانون الاستثمار في المادة 80، على وجود أربع جهات تقوم بتسعير أراضي الدولة، وذلك بحسب نوع الأرض التي سيتم طرحها؛ وهي هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة، واللجنة العليا لتثمين الأراضي، وهيئة الخدمات الحكومية، ويرى أغلب المستثمرين أن هذه المادة تسببت في تعقيد تخصيص الأراضي، وتأخر هيئة التنمية السياحية في طرح أراضي المشروعات الجديدة وفقاً للمخطط الخاص بالهيئة.

وأكد مصدر آخر للصحيفة، أن وزارة الاستثمار تسببت في تعطيل إنهاء إجراءات طرح مشروعات لهيئة التنمية السياحية، وهو ما تسبب في أن يعطي رئيس الوزراء شريف إسماعيل، صلاحيات لوزير السياحة، هشام زعزوع، بالتعامل الفوري مع الطلبات المقدمة من جانب عدد من الشركات لإقامة مشروعات جديدة في مجال السياحة، والتوسعات في بعض المشروعات القائمة.