أكدت استطلاعات الناخبين إلى هزيمة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اثنين من الولايات الثلاث التي شهدت انتخابات يوم أمس الأحد.

واشارت هذه الاستطلاعات الى ان الديمقراطيين المسيحيين خسروا كثيرا من التأييد الذي كانوا يتمتعون به في ولايتي بادن فورتنبيرغ وراينلاند بالاتينات، ولكنهم حافظوا على موقعهم المتقدم في ولاية سكسونيا انهالت.

واشارت الى ان حزب "البديل لألمانيا" المعادي للهجرة حقق مكاسب في الولايات الثلاث.

وينظر الى هذه الانتخابات على انها اختبار لسياسة ميركل في قبول اعداد كبيرة من المهاجرين.

وكان اكثر من مليون مهاجر قد وصلوا الى المانيا في عام 2015.

ففي ولاية بادن فورتنبيرغ الغربية، التي كانت تعد في السابق معقلا للديمقراطيين المسيحيين المحافظين، هبط مستوى التأييد للحزب الى مستوى تاريخي لا يتجاوز 27 بالمئة حسب استطلاعات الناخبين التي اشارت ايضا الى ان الخضر الذين يقودون الائتلاف الحاكم في الولاية فازوا باعلى نسبة من الاصوات.

اما في ولاية سكسونيا انهالت الشرقية الفقيرة، والتي يحكمها ائتلاف يضم الديمقراطيين المسيحيين والحزب الديمقراطي الاجتماعي، تشير الاستطلاعات الى ان هذا الائتلاف سيظل في الحكم ولكنها تشير ايضا الى ان "البديل لالمانيا" فاز بـ 22 بالمئة من مجموع الاصوات.

ومن المرجح ان يحتفظ الديمقراطيون الاجتماعيون بسيطرتهم على حكومة ولاية راينلاند بالاتينات، وهي ولاية كان الديمقراطيون المسيحيون يأملون بالفوز بها.

"معارضة حقيقية"

خاض حزب "البديل لألماني" الذي له تمثيل في 5 من البرلمانات الالمانية المحلية الـ 16، حملته الانتخابية تحت شعارات مثل "عززوا الحدود" و"أوفقوا فوضى اللجوء."

وقال نائب المستشارة الالمانية سيغمار غبرئيل يوم السبت إن اي تقدم يحرزه "البديل لألمانيا" لن يغير موقف حكومته ازاء الهجرة.

وقال "هناك موقف واضح نتمسك به، تلخصه كلمتا الانسانية والتضامن. لن نغير هذا الموقف الآن."

الا ان العاصمة برلين شهدت السبت مظاهرة شارك فيها الفان من اليمينيين حملوا لافتات كتب عليها "على ميركل ان ترحل" و"نحن الشعب."

وقد تضاعف النتائج المتواضعة التي حققها حزبها في انتخابات الاحد الضغوط التي تعرض لها المستشارة الالمانية فيما تحاول ابرام صفقة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا تهدف الى خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يقصدون اوروبا الغربية.

يذكر ان المانيا، باعتبارها اكبر الاقتصادات الاوروبية، تلعب دورا محوريا في تقرير سياسات الاتحاد الاوروبي.