صادق الكنيست الإسرائيلي أمس، على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل خلافا للقانون، أو من يقوم بتشغيلهم وتوفير المبيت لهم.
في حين أن القانون الجديد ينص على فرض عقوبة أقصاها السجن لمدة أربع سنوات على مشغلي المقيمين "غير الشرعيين"، وعلى الذين يوفرون لهم المبيت.
ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية أيضا المسؤولية عن تشغيل المقيمين الذين لا يملكون تصريح عمل في إسرائيل، وليس المشغلين المباشرين فقط.
ويخول القانون الجديد الشرطة الاسرائيلية صلاحية إغلاق أي محل يقوم بتشغيل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون التصاريح لمدة ثلاثين يوما.
وأيد القانون العنصري 44 نائبا بينهم اعضاء في المعارضة، فيما عارضه 16 نائبا.
ومن جهته قال النائب طلب ابو عرار إن "الامن لا يسود من خلال سن قوانين عنصرية، ولن يكون الامن ما دام الظلم والعنصرية هي ديدنة هذه الحكومة، وما دام الاحتلال قائما، فكل القوانين العنصرية التي صادقت عليها هذه الحكومة لم تفلح في تركيع الشعب الفلسطيني في المطالبة بالعيش بحرية وكرامة ارضه".
وقد حضر أيضا من القائمة المشتركة كل من النائب عبد الله ابو معروف والنائب اسامة السعدي، والذي قدم اعتراضات القائمة المشتركة.