دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى وقف التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي فورا  وإعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استيطاني كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ، عملا بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مطلع اذار من العام الماضي وقرارات اللجنة التنفيذية في نوفمبر الماضي ، والتحضير في الوقت نفسه  دون تردد وإضاعة وقت لعصيان وطني في وجه الاحتلال الاسرائيلي .

جاء ذلك في سياق التعليق على ما تتناقله وسائل الاعلام وخاصة العبرية منها حول اللقاءات  بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، حيث جدد التأكيد على ان هذه اللقاءات التي تجري بين الجانبين على المستوى الامني ، والتي تبحث في وقف عمليات المداهمة والاقتحام ، التي تقوم بها قوات الاحتلال للمناطق المصنفة في الاتفاقيات كمناطق ( A  ) وبخاصة للمدن في الضفة الغربية ، دون ربطها بما هو أخطر وهو استباحة جميع المحافظات في الضفة الغربية وبخاصة المنطقة المصنفة ( C  ) بالاستيطان الكولونيالي وعمليات التهويد والتطهير العرقي الصامت كما تجري على ارض الواقع في مدينة ومحافظة القدس وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل ودون ربطها بعمليات هدم البيوت والعقوبات الجماعية والاعدامات الميدانية ، قد فتحت شهية قادة دولة اسرائيل على ابتزاز الجانب الفلسطيني وخفض مستوى مطالبه الى ما دون قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وطالب تيسير خالد بوقف هذه اللقاءات ، التي تريدها حكومة اسرائيل كما هو واضح مدخلا جديدا للعودة الى مفاوضات تعيدنا الى مربع الانشغال بالتفاصيل على حساب القضايا الجوهرية والرئيسية في العلاقة مع دولة اسرائيل كما حددتها بوضوح قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وهي وضع حد للنشاطات الاستيطانية الكولونيالية ووضع حد للاحتلال وفق سقف زمني في اطار جهد دولي وعلى اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي  ، بما فيها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67  لعام 2012  ، والذي على اساسه تم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967  بما فيها القدس باعتبارها مدينة محتلة وعاصمة لدولة فلسطين .