أصدر"رأفت حمدونة" الخبير في شؤون الأسرى الأربعاء، دراسة أكاديمية معمقة حول تطور سير الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية منذ نشأتها حتى العام 2015، معتمدًا على الدراسات السابقة والاجتهادات والتوثيق للباحثين والمؤرخين.

وأوضحت الدراسة أن أفضل حالات السجون الاسرائيلية كانت في(1987–1992) وتوج بإضراب 27/9/1992 الذى توارث قوة الحركة الأسيرة منذ نهاية السبعينيات حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وأكد أن الحركة الأسيرة في السجون تميزت بقوتها ووحدتها وتناسق خطواتها أمام إدارة مصلحة السجون، والالتفاف الكبير حول قضية الأسرى في أوساط القوى الوطنية والإسلامية والشارع الفلسطيني، والروح النضالية والثورية التي كان يتسلح بها الشعب الفلسطيني والأسرى في أعقاب انتفاضة 1987.

وأضاف أنه كان ذلك أيضًا بسبب قوة التنظيمات في المعتقلات، رغم كبر العدد نتيجة الاعتقالات التي لم تشهد الحالة الفلسطينية لها مثيل منذ الاحتلال، وقوة المؤسسة الاعتقالية في السجون، والتزام الأسرى وعدم انشغال أذهانهم بأي متغير فلسطيني داخلي كقضية الانقسام السياسي أو انشغالهم بالإفراجات، كما حصل في أعقاب أوسلو أو الانقسام.

واعتبر أن أضعف الحالات التي مرت بها الحركة الأسيرة كانت بدء نشأتها في عام 1967بسبب بداية مخاضها أمام إرهاب الإسرائيليين في أعقاب هزيمة حزيران، وتلاها الفترتين (1994-2000) بسبب انشغال الأسرى بالإفراجات السياسية في أعقاب أوسلو، (2007-2010) بسبب الانقسام واستثماره من قبل مصلحة السجون، وانشغال الفلسطينيين بالقضايا الحياتية واليومية على حساب القضايا المصيرية، وعلى رأسها قضية الأسرى.

وأوضح أن الفترات ( 1972-1987) و(2000-2007) و(2010-2015) تعتبر فترات استنهاض داخلي للتنظيمات في السجون، وخطوات نضالية جماعية وفردية، وبمثابة عملية ترميم وبناء للحركة الأسيرة في وجه إدارة مصلحة السجون.

وأشار إلى أنه تخلل تلك المسيرة النضالية حالات من التذبذب والتطور، وأحيانًا التراجع وفق متغيرات سياسية أو في أعقاب افراجات سياسية أو حالات تبادل أو خطوات نضالية تكتيكية واستراتيجية.

وأكد حمدونة على الدور الفلسطيني في دعم قضية الأسرى، معتبرًا أنه لا مجال لانفصال الواقع الفلسطيني والسياسي وتأثيره على الحركة الأسيرة.

وطالب بالالتفاف حول قضية الأسرى ودعمهم ومساندتهم في مسيرتهم النضالية لتحسين شروط حياتهم والحصول على حقوقهم في ظل الانتهاكات المتواصلة واللحظية بحقهم.

وتمنى أن يشهد المستقبل القريب تصاعدًا في تحقيق الوحدة، وتناسقًا في التحضير للخطوات النضالية، ودعمًا والتفافًا حول قضية الأسرى، كونها القضية الأكثر وطنية وعدالة وأخلاق وإنسانية.