رفع البنك المركزي المصري، أمس، سعر الجنيه إلى 8.78 جنيه من 8.85 جنيه وذلك في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.

ولم يصدر أي اعلان رسمي من البنك المركزي بالسعر الجديد أو نتيجة العطاء الاستثنائي وهو الثالث خلال 3 أيام على التوالي.

ويعني هذا أن المركزي رفع سعر عملته المحلية 7 قروش بعد أن خفض العملة 112 قرشا.

وعطاء اليوم هو رابع عطاء استثنائي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر بعد أن طرح المركزي 500 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وقال مصدر بالبنك المركزي إن عطاء الأربعاء "يستهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء".

وطرح البنك المركزي، عطاءين استثنائيين بقيمة 200 مليون دولار لكل منهما.

وقال متعامل في السوق الموازية: "كنا نشتري الدولار بسعر 9 جنيهات في الصباح ونبيع عند 9.30 جنيه ومنذ الظهر (بتوقيت القاهرة) نشتري بسعر 9.15 جنيه ونبيع بسعر 9.40 جنيه.. قرار الخفض اليوم الهدف منه إرباك السوق".

ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل عن مصادر الدولارات، التي يقوم بطرحها وسط ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وانخفاض الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، فيما يعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.