قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة عدنان أبو حسنة "إن وكالة الغوث تقدمت بمشروع ضخم للمانحين لتفعيل ملف إعادة إعمار غزة".

وأضاف خلال مؤتمر "تحديات إعمار قطاع غزة" الذي نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأربعاء، أن ما وصل إلى الأونروا من المبلغ الذي خصص لإعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة بأكتوبر العام الماضي، هو 175 مليون دولار فقط.

وأضاف "أن جزء من هذا المبلغ لم يصل أيضًا في حساب الأونروا، مشيرًا إلى أن ما تم إقراره من لإعمار غزة في مؤتمر القاهرة 2.9 مليار دولار فقط، وليس 5.4 مليار دولار".

وذكر أنه وبسبب ذلك كان إعلان "أونروا" عن وقف توزيع الأموال على المتضررين من العدوان، نظرًا لنفاد الأموال من حسابها، ثم تحركت ألمانيا ودفعت مبالغ للأونروا، والمملكة العربية السعودية التي دفعت نصف مليون دولار، أرسلت جزءًا منه، واستأنفت الأونروا توزيع التعويضات من المبالغ التي وصلت.

وأشار إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تسير تحت وطأة الحصار، ولكن على مراحل ستستغرق وقتًا طويلاً، ولذلك فإن رفع الحصار هو الأساس في إعادة الإعمار.

وأكد أن غزة تحتاج إلى 18 مليون دولار شهريًا لدفع إيجارات للمتضررين المهدمة منازلهم في العدوان الإسرائيلي الأخير.

وذكر أن عدد منازل اللاجئين في القطاع، والتي دمرها الاحتلال في العدوان بلغت 96 ألف منزل، 7 ألاف منها مسحت ولا أثار لها، و7 ألاف غير صالحة للسكن، والبقية بين هدم جزئي وبسيط.

وشدد على ضرورة فتح المعابر للسماح بإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار ولكل القطاعات، وللأفراد أيضًا، قائلاً "إذا استمر الحال على ما هو في غزة على هذا المنوال من إغلاق المعابر، فإنه ووفق حسبة لدينا، كل مواطن سيغادر غزة كل 220 سنة مرة".

وأشار إلى أن كافة المانحين يضعون اشتراطات لإرسال أموالهم إلى القطاع، على رأسها ضمان عدم تكرار العدوان وهدم المنازل مرة أخرى، ووجود حكومة واحدة تتسلم ملف الإعمار.

ونوه إلى أن المانحين يريدون خططًا وبرامج واضحة من أجل إرسال أموالهم، إضافة لاشتراط حالة التوافق السياسي فلسطينيًا.

كما قال "نحن كوكالة غوث تقدمنا بمشروع ضخم للمانحين لتفعيل ملف الإعمار، وهناك أمال فيه، نأمل أن تتحقق".

وأكد أنه وبالرغم من الضغوطات الممارسة، فإن المجتمع الدولي أكد أنه سيلتزم بما تعهّد به من التزامات تجاه إعمار غزة، موضحًا أن الولايات المتحدة بدأت تضع ذلك كأولوية في المرحلة الحالية.