كشف تحقيق صحافي جديد قامت بنشره القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن منظمة "كسر الصمت" تجمع معلومات حساسة من جنود شاركوا في الماضي بعمليات عسكرية يمكن أن تنضوي ضمن التجاوزات خلال خدمتهم العسكرية.

وتساءلت عن طبيعة المعلومات التي تجمعها من عشرات الجنود الذين قاموا بتجاوزات وهل تقع ضمن المعلومات المحظورة التي تضر بالأمن القومي. وقالت انه وفقا للمعلومات الجديدة التي استقاها التحقيق تم الكشف عن "أدلة جديدة تظهر كيف أن النشطاء يجمعون معلومات استخبارية حساسة التي يمكن أن تصل إلى العنوان الخطأ ما قد يسبب خطرا على الأمن".

وأضاف التحقيق "أن هذه الحركة قامت بنشر أكثر من ألف شهادة منذ تأسيسها في العام 2004 من قبل مجموعة جنود الذين خدموا أساسا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وقرروا أن يكشفوا عن التجاوزات خلال خدمتهم العسكرية من قضايا أخلاقية، وانتهاكات حقوق الانسان وغيرها".

وهذه الحركة وسواها توجه انتقادات حادة حول الاستيطان الإسرائيلي، وتتعرض منذ أشهر لهجمات قاسية وتتهم بأنها تشكل "طابورا خامسا" ضد إسرائيل. ويأتي هذا التحقيق على ضوء سلسلة تقارير قامت بها القناة الإسرائيلية التي تجمع معلومات حول طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق الانسان وتعارض الاستيطان في الضفة الغربية.

وتشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر مواجهات دامية راح ضحيتها 196 فلسطينيا إضافة إلى 28 إسرائيليا. واعتقلت السلطات الإسرائيلية مطلع العام الجاري ناشطا يهوديا يساريا يدعى عزرا ناوي للاشتباه في انه قدم معلومات لقوات الأمن الفلسطينية حول فلسطينيين باعوا ممتلكاتهم لمستوطنين بعد الكشف عنه في تحقيق للقناة الإسرائيلية الثانية.

وحسب وسائل الاعلام، يشتبه بأن عزرا ناوي التقط صورا بكاميرا خفية وأرسل معلومات إلى قوات الأمن الفلسطينية. وعزرا عضو حركة "تعايش" السلمية اليهودية العربية. وينشط في منع سيطرة المستوطنين على اراضي الفلسطينيين خصوصا في منطقة جنوب جبل الخليل. ويعتبر الفلسطينيون بيع أراض لمستوطنين إسرائيليين خيانة عقوبتها السجن المؤبد. وفي العديد من الحالات تعرض هؤلاء للقتل على أيدي فلسطينيين يعارضون بيع الاراضي لإسرائيل.

ووفقا لوسائل الاعلام العبرية فإن إسرائيل رفضت منح اللجوء السياسي أو الحماية لأكثر من 95 بالمئة من طالبي لجوء فلسطينيين باعوا اراضيهم لمستوطنين ويخشون التعرض لعمليات انتقامية في حال بقائهم في الاراضي الفلسطينية. فيما وافقت إسرائيل في العام 2014 على طلب لجوء ثلاثة فلسطينيين من أصل 136، وعلى تسعة طلبات من أصل 222 في العام 2015.