في العامين الأخيرين ازداد استخدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي لنوع جديد من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بنسب فاقت المئة بالمئة، وهو ما أدى إلى قتل فلسطيني أصابته الرصاصة في رأسه وأوقع عشرات الجرحى من شرقي القدس، بينهم الكثير من الأطفال، غالبيتهم فقدوا إحدى عينَيهم أو فقدوا البصر تماماً، وآخرون تسببت هذه الرصاصات بكسور في وجوههم وأيديهم وأرجلهم، إلى جانب الإصابات الخطيرة في الدماغ.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن أحداً من أفراد الشرطة لم تجر أي تحقيقات من قبل الشرطة حول الإصابات الخطيرة التي تسبب فيها الرصاص المطاطي الذي من المفترض ألا يكون قاتلاً أو مؤذياً إلى حد كبير، إلا أنه تم تصويبه على مناطق حساسة مثل العيون والرأس.

وبحسب المعطيات التي نشرتها جمعية "حقوق المواطن"، فقد أطلقت شرطة الاحتلال عام 2014 ما يزيد على 35 ألف رصاصة غالبيتها في شرقي القدس، وفي عام 2015 أكثر من 22 ألف رصاصة. بالمقابل عام 2013 أطلقت 7162 رصاصة، و5859 رصاصة في 2012، وكان الرقم منخفضاً أكثر عام 2011 بواقع 5859 رصاصة.

وتدل المعطيات أعلاه على انتقال حاد من استخدام الرصاص المطاطي الأزرق الخفيف والطريّ إلى الرصاص المطاطي الأسود الثقيل والخطير، الذي أدخل الاحتلال حيز الاستخدام فقط في عام 2014. الرصاص الأسود أطول قليلاً وذو وزن ثقيل (62 غراماً) مقابل 30 غراماً وزن الرصاص الأزرق، كما أنه أكثر صلابة.

وتذكر الصحيفة قصة الطفل صالح سليمان من حيّ العيسوية شمالي القدس المحتلة البالغ من العمر 11 عاماً، أصيب صالح أثناء عودته من دكان الخضار برصاصة مطاطية صوَّبها شرطي إسرائيلي على عينه أثناء مروره من جانب مظاهرة في الحي. يقول صالح إن الشرطي لاحظ أنه يريد عبور الشارع، وأنه غير مشارك بالمواجهات، لكنه أطلق عليه رصاصتين، الأولى أخطأته والثانية أصابت عينه، وبعد تدهور حالته وإجرائه لـ 8 عمليات فقد صالح البصر نهائياً.

وعلى الرغم من رفع عائلة الطفل صالح سليمان دعوى قضائية ضد شرطة الاحتلال، فإن الرد الذي تلقاه محامي العائلة من الشرطة كان كالآتي: "لا نعرف تحديد هوية الشرطي الذي أطلق النار. كان هناك مواجهات في ذلك الحيّ بذلك اليوم، لهذا تم إغلاق ملف القضية".

وبالحديث عن أثر الرصاص المطاطي الأسود الجديد يقول الصحفي الإسرائيلي "نير حسون" إن الرصاصة المطاطية من هذا النوع إذا أصابت شخصاً بالغاً فغالباً ستصيبه بجروح سطحية لكن مؤلمة، وقد تؤدي إلى كسر في العظام، إلا أن خطورتها تزيد بشكل كبير إذا أصابت الأطفال أو العجائز، ويصل أثرها إلى حد القتل الفوري، بالضبط كما حصل مع الطفل المقدسي محمد سنقرط في أغسطس/آب عام 2014، عندما أصيب برأسه وتوفي متأثراً بجراحه خلال أيام.

من ناحيتها تدعي شرطة الاحتلال أن استخدام الرصاص في فض التجمعات والمظاهرات يتم لأجل "منع خطر الموت عن رجال الشرطة"، إلا أن تقارير تحقيقات أجرتها جمعية حقوق المواطن بيّنت أن استخدام الرصاص في عدة أحداث تم بشكل مخالف للأوامر والإجراءات المتبعة بالشرطة، فبحسب القانون يسمح باستخدام الرصاص المطاطي على يد رجال شرطة متمرسين ذوي خبرة، كما أن تصويب الطلقة يجب أن يكون فقط على الجزء السفلي من الجسد وألا يقترب من البطن والصدر ومنطقة الرأس إطلاقاً.