هوت العملة السورية إلى مستويات متدنية جديدة هذا الأسبوع، بعد أن قالت روسيا إنها ستخفض وجودها العسكري الداعم للرئيس بشار الأسد، وذلك بعدما تأثرت العملة بالفعل بالحرب التي ألحقت أضرارا جسيمة بالصناعة والبنية التحتية والاقتصاد.

وانخفضت الليرة السورية إلى 475 ليرة للدولار في السوق السوداء، مسجلة هبوطا بنسبة 90 في المئة منذ 18 مارس 2011 عندما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في مدينة درعا، لتنطلق الشرارة الأولى لانتفاضة شعبية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية.

وتمكنت الحكومة السورية من تحقيق الاستقرار لعملتها في بداية الصراع بفضل الدعم المالي والتجاري من إيران.

لكن تراجع العملة تسارع مع فقدانها السيطرة على أراض ومعابر حدودية في الوقت الذي انهارت فيه التجارة وتضررت البلاد من العقوبات الغربية وجفت استثمارات دول الخليج العربية وتعرضت مدن كبرى للدمار ونزح نصف السكان عن ديارهم.

وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم وزيادة المعاناة الناتجة عن الحرب، إذ يكابد السوريون الصعوبات لتوفير أساسيات الحياة مثل الطعام والكهرباء. ورغم أن الإنفاق الحكومي في الموازنة زاد إلى أكثر من المثلين بالليرة، فإنه تقلص بالدولار.

وكان التدخل الروسي العسكري قد أوقف لفترة قصيرة تراجع العملة السورية، لكن إعلان سحب قواتها جزئيا ألحق الضرر بالليرة مجددا.

وقال رجل أعمال يقيم في دمشق "في الأيام القليلة الماضية تعرضت (الليرة) لمزيد من الضغوط بسبب الإعلان الروسي. كانت هناك حالة من الهلع الشديد".

لكن المستشار المالي المقيم في دمشق هاني الخوري قال "إن السعر الرسمي لصرف الدولار يبلغ حوالي 406 ليرات للدولار، بينما وصل السعر إلى 475 ليرة في السوق السوداء".