أعلنت سلطة النقد اليوم عن إصدار تعليمات الإقراض المسؤول لتصبح قابلة للنفاذ للمصارف ومؤسسات الإقراض اعتباراً من تاريخ 01/05/2016. وتهدف هذه التعليمات إلى تحديد العلاقة بين جهات الاقراض والتمويل من ناحية ومستهلكي الخدمات المصرفية من ناحية أخرى، ويتمحور المفهوم الأساسي للإقراض المسؤول حول مسؤولية مزودي الخدمات تجاه المقترضين، حيث يتوجب عليهم تطوير منتجاتهم المصرفية والمالية بما يتوائم مع احتياجات المقترض والمجتمع المحلي وعدم توقيع عقد التسهيلات مع المقترض أو اقتراح عقد تسهيلات للمقترض لا يتناسب مع احتياجات وملاءة المقترض المالية والتحقق من قدراته وامكانياته على السداد قبل منحه القرض/ أو التمويل.

وأضافت سلطة النقد في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، أن هذه الجهود لتطوير التعليمات المنظمة للعمل المصرفي بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ولتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المتعلقة بعمليات الإقراض التي تقوم بها المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة، ولتعريف المقترضين بشروط الائتمان وأحكامه إضافة إلى حقوقهم والتزاماتهم وتعريف الكفلاء بطبيعة التزاماتهم وحدودها بما يحقق حماية لحقوق جميع أطراف العقد على أساس من الوضوح والشفافية والعدالة في التعامل.