وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الاسرائيلي الأخير بمصادرة نحو 1200 دونم  تشمل حوض 2 وحوض 3 ومن اراضي اللبن والساوية حوض 1 ومن قريوت حوض رقم واحد وحوض رقم 6. من  اراضي القرى الثلاث قريوت والساوية واللبن الشرقية بالخطير ، لما ينطوي عليه من مخطط لاستكمال بناء كتلة استيطانية جديدة تضم مستوطنات شيلو وعيليه وشيفوت راحيل ومعليه لبونه والتعامل معها باعتبارها امتدادا طبيعيا لكتلة ارئيل الاستيطانية

وأكد خالد في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، أن خطورة هذه الخطوة الاسرائيلية تتمثل ليس فقط ببناء كتلة استيطانية جديدة بل وفي ربط تكتل ارئيل الاستيطاني ، الذي يتمدد نحو الشرق ليصل مفرق حاجز زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس ، بهذه الكتلة الاستيطانية الجديدة وامتدادها شرقا في اتجاه غور الاردن ، وبما يحول قرى وبلدات جنوب شرق محافظة نابلس الى جيوب معزولة ومحاطة بالمستوطنات ويهدد كذلك بعزل مساحات واسعة من اراضي شفا الغور في الشرق الى مجال حيوي للمستوطنات القائمة ويفصل شمال الضفة الغربية عن الوسط من خلال سيطرة الكتلة الاستيطانية الجديدة على مناطق واسعة من اراضي المواطنين والاراضي الاميرية

وأضاف أن قرار المصادرة الجديد يأتي بعد أيام قليلة من قرار مصادرة 2342 دونما من الأراضي الفلسطينية، جنوب أريحا، وتصنيفها أراضي دولة وبعد شهرين من مصادقة وزير الحرب  الإسرائيلي على مصادرة 1500 دونم في جنوب أريحا وتصنيفها كذلك على أنها أراضي دولة ، الأمر الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية مغادرة سياسة التردد والسياسة الانتظارية والانتقال فورا الى وضع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية موضع التطبيق بوقف التنسيق الامني مع الجانب الاسرائيلي وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري والذهاب فورا الى مجلس الامن بمشروع قرار حول الاستيطان يدعوه الى تحمل مسؤولياته والضغط على حكومة اسرائيل لوقف مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين والتوقف عن النشاطات الاستيطانية وبناء المستوطنات تحت طائلة العقوبات وباعتبار أن الاستيطان بحد ذاته وفقا للقانون الانساني الدولي والفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب يجب ان تتوقف دون قيد أو شرط ، وإلزام اسرائيل جبر الضرر الذي الحقته بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والادارت العامة الرسمية والاهلية بسبب هذه النشاطات الاستيطانية ، تماما كما كان الامر مع فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الضم والتوسع ، الذي تقيمه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .