قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي " إنه ليس بإمكان وزارة المالية تطبيق صرف دفعة شهرية للموظفين بنسبة 50% لأنه يفوق إمكانيات الوزارة بكثير فالوزارة بالكاد تحصل 60مليون شيكل بأفضل الأشهر". وعزا عدم مقدرة وزارته على ذلك إلى اعتمادها بشكل أساسي على الإيردات المحلية .

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للموظفين 200شيكل كلف الوزارة 6 مليون شيكل واستفاد منها ما يزيد عن 25ألف موظف .

وقال الكيالي  نحن في وزارة المالية نقدر عاليا احتياجات الموظفين وهمومهم وآلامهم والمطلوب من الأخوة في النقابة أو الموظفين ومطلوب من الأخوة الموظفين و بالنقابة تقدير امكانياتنا المحدودة جدا في غزة .

وأضاف "نعيش بغزة حصار سياسي واقتصادي خانق جدا يدفع ثمنه كل مواطن في غزة وليس الموظف فقط فالموظف جزء من هذا المجتمع الذي يدفع الجزء الباهظ من هذا الحصار" .

وشدد الكيالي على أن قضية الموظفين ليست قضية مالية أو إدارية أو قانونية بل هي قضية سياسية بامتياز فمن يمكلك القرار السياسي قادر على حل القضية بكلمتين .

حكومة التوافق

وحمل مسؤولية أزمة الرواتب والموظفين إلى حكومة التوافق حيث قال " من يتحمل وزر هذه الأزمة هي حكومة التوافق بالدرجة الأولى وهي التي تحملت مسؤوليتها في يونيو 2014 وفشلت فشلا ذريعاً في تحمل اول موضوع طلب منها وهي مشكلة الموظفين وقد انعكس ذلك بالكامل على ملف المصالحة" .

وأشار الكيالي إلى تحمل وزارة المالية مسؤليتها تجاه الموظفين مع بداية حكومة التوافق في وقت انفجار أزمة الرواتب والموظفين وقال" تحملنا المسؤولية بشرف وبأمانة ومنية عالية والأمور كانت واضحة للجميع" .

وبين أن إيرادات وزارة المالية في في يونيو 2014  كانت لاتتجاوز 10مليون شيكل وبعد انتهاء حرب 2014 بعد أن اتضح جليا للجميع أن حكومة التوافق تدير ظهرها لغزة وتستنكف عن مسؤوليتها للموظفين أو المصروفات التشغيلية للوزارات .

واستعرض الكيالي مسيرة وزارته من بعد تخلي حكومة التوافق عن قطاع غزة وحتى هذا الشهر .

عجز متواصل

وأوضح أن الدفعة المالية التي تصرفها الوزارة للموظفين كانت في حدود  56مليون شيكل وكانت تغطي العجز من خلال الحصول على تسهيلات من البنوك حتى أشهر متأخرة من عام 2015 ووصل عجز الوزارة للبنوك المحلية  إلى أرقام عالية ومع زيادة الإيرادات رفعت الوزارة النسبة إلى 45% لتصل فاتورة الرواتب إلى ما يقارب 59مليون شيكل او 60 مليون شيكل ونصرف أيضا نفقات تشغيلية للوزارات أي بحدود 15 مليون شيكل ليصبح المبلغ بحدود 75 مليون شيكل .

وقال الكيالي "لدينا عجز شهريا مستمر حوالي 15 مليون شيكل فنحن نحتاج حاليا إلى 75 مليون  شيكل شهريا بينما نحن لا نحصل في أفضل الأشهر 60مليون شيكل ونغطي العجز من خلال تسهيلات من البنوك".

وأكد وقوف وزارته في صف الموظف الأقل دخلا أكثر من الموظف الأكثر دخلا وقال "نضع أما أعينا وأمام مسؤليتنا هؤلاء الأخوة الذين نقف معهم باستمرار وننصف بقدر ما استطعنا الموظفين الأقل دخلا لأننا نعلم أن الحد الادنى للمعيشة هو 1800شيكل ونحن لم نصل لهذا الحد لكننا نستطيع أن نقترب منه شيئا فشيئا حسب إمكانياتنا".

وأشار إلى أن الشركات الكبيرة تتدفع للوزارة ضريبة غير مباشرة لموردين وزارة الصحة وخلافه وتخفف عن الحكومة جزء من النفقات .

حلول متاحة

وأوضح الكيالي أن من بين الحلول التي تقدمها الوزارة للموظفين توفيرها 55حافلة تنقل الموظفين من أماكن عملهم إلى أماكن سكناهم دون أن يتحمل الموظف شيكل واحد ودون ان تخصم بدل المواصلات من راتبه .

وعن موضوع المستحقات بين أن حلها كان من خلال المشروع الإسكاني للموظفين حيث أنه ليس الحل المثالي لموضوع المستحقات وهذا أقصى ما يمكن تقديمه حسب الامكانيات حيث يحصل الموظف على مستحقاته على شكل حصة في جمعية سكنية أو بأرض ويستطيع أيضا أن يبعها ويستفيد من السيولة .

وأكد الكيالي أن الأزمة طالت وأثرت على جميع الموظفين وأثرت عليهم وعلى مستقبل أولادهم.

بيانات معلنة

وشدد على أن وزارته تفصح عن بياناتها المالية في أكثر من ورشة عمل ولقاء مع المجلس التشريعي ومؤسسات آخرى .

ودعى الكيالي من يريد أن يطلع على  البيانات بالتفصيل أن يزور الوزارة فلديها برنامج أسبوعي يوم الخميس من 8-10 صباحا اسمه "الباب المفتوح" ومن يردي أن يطلع أو أن يستفسر أو يشكو فاهلا وسهلا به .

ووعد الموظف بأن تبذل الوزارة أقصى ما تستطيع في سبيل تحسين الدفعة للموظفين .