أفاد ممثل الأسرى الأشبال الأسير "عبد الفتاح دولة" في سجن عوفر والبالغ عددهم 94 أسيرا انه منذ بداية عام 2015 وصل مجموع الغرامات التي فرضتها محاكم الاحتلال الإسرائيلية على الأسرى الأشبال في سجن عوفر 90 ألف شيكل.
وقال دولة لمحامي هيئة الأسرى إبراهيم الأعرج، ان محاكم الاحتلال تعمل فقط لجباية الأموال من خلال فرض أحكام الغرامات بشكل مستمر على الأسرى مما يسبب إرهاق مادي واقتصادي على الأهالي، وأوضح انه لا يخلو أي حكم لأي طفل من فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 شيكل حتى 10 آلاف شيكل، وذكر انه يوجد 94 طفلاً قاصراً يقبعون في سجن عوفر منهم 31 محكومين والباقي موقوفين.
ويذكر ان محاكم الاحتلال العسكرية أصبحت ممول رئيسي للموازنة الإسرائيلية من خلال سياسة فرض غرامات مالية على المعتقلين إضافة إلى سياسة فرض أحكام تعويضات مالية عليهم.
وهذه الأموال غير مستردة إلى خزينة السلطة ولا تستخدم لتحسين شروط الحياة المعيشية للأسرى وإنما لصالح إدارة محاكم الاحتلال والجيش الإسرائيلي.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمؤسسات الحقوقية قد دعت إلى عدم التعاطي مع سياسة الغرامات والتعويضات في محاكم الاحتلال وخلق وعي قانوني ووعي لأهالي الأسرى حول ذلك للتصدي لهذه الظاهرة.
وقدرت هيئة الأسرى ان محاكم الاحتلال تجبي سنويا ما يقارب 20 مليون شيكل من قبل المعتقلين من خلال هذه المحاكم، موضحة الهيئة ان هذا ابتزاز مالي فاضح وغير قانوني تمارسه حكومة الاحتلال بقرار رسمي ومتعمد.
